الثبات ـ اقتصاد

أكدت الحكومة اليابانية أنه بداية من شهر آب المقبل ستضاف شركات ​التكنولوجيا​ إلى قائمة الصناعات التي تخضع للإشراف الحكومى لكونها مملوكة لمستثمرين أجانب.

ويأتي هذه القانون الجديد، وسط ضغوط متزايدة من قبل الولايات المتحدة في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وعمليات النقل التقنية التي تشارك فيها الصين، إلا أن الحكومة اليابانية لم تذكر أي دول أو شركات معينة ستتأثر بتطبيق قيود الملكية الأجنبية الحالية على صناعات تقنية المعلومات والاتصالات.