الثبات ـ اقتصاد

تسارع النمو الاقتصادي لليابان على غير المتوقع في الفترة من  كانون الثاني إلى آذار، مدفوعا بمساهمات صافية من الصادرات بينما كانت التوقعات لانكماش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

لكن النمو المفاجئ يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض الواردات على نحو أسرع من الصادرات، مما ينبئ على ما يبدو بضعف في الطلب المحلي، وهو مثار قلق لصناع السياسات في ظل زيادة مزمعة لضريبة المبيعات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو اقتصاد ​اليابان​ 2.1 % على أساس سنوي في الربع الأول في حين توقعت السوق انكماشا بنسبة 0.2 %. يأتي ذلك بعد نمو 1.6 % بين تشرين الأول وكانون الأول.