أقلام الثبات

ما أن انتهت حوارات موسكو حتى بدأت حركة فتح، شن حرب إعلامية سياسية في مواجهة الجهاد الإسلامي، على خلفية عدم موافقتها على مسودة مشروع إعلان موسكو والمتضمن الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً .

بتقديري أن الجهاد انطلقت في موقفها من خلفية أنها وحتى اللحظة هي خارج المنظمة ومؤسساتها، ولا تريد أن تقر بها وهي ليست شريكة فيها، وبالتالي لا تعلم كيف تُدار مؤسساتها، ومن يتحكم بقراراتها، (لم يعد خافياً على أحد من يهمن ويستأثر متفرداً بمؤسساتها وقراراتها).

وفتح تأخذ على حركة الجهاد انها وافقت على وثيقة الأسرى في أيار من العام 2006، والذي يقر البند الثاني منها أن منظمة التحرير ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني، فكيف هي وبعد مرور 12 عاماً تأتي حركة الجهاد لترفض الإقرار والإعتراف بالمنظمة وشرعية تمثيلها لشعبنا ؟. في الشكل قد تبدو فتح محقة، معتمدة على ما ورد في البند الثاني من وثيقة الأسرى في أيار 2006.

ولكن في قراءة متأنية للنص، فقد شكل تنفيذ اتفاق القاهرة في أذار 2005، والمتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير، مدخلاً لانضمام كل من حماس والجهاد إليها. وتكريس المنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا ، متلائمة مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة المنظمة في القيام بمسؤولياتها في قيادة شعبنا، وتعبئته من أجل الدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية على غير صعيد ومستوى.

وأيضاً البند الثاني تحدث صراحة على ضرورة تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية 2006، بما يضمن مشاركة جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية ، وممثلين عن تجمعات شعبنا أينما تواجد. والتأكيد في المحافظة على منظمة التحرير إطاراً جبهوياً، وإئتلافاً وطنياً شاملاً، وجامعاً للفلسطينيين، ومرجعية سياسية عليا.

نعم منظمة التحرير ممثلاً شرعياً، ولكن من حق الفصائل والنخب والشخصيات أن تسأل ، عن أية منظمة نتحدث؟، وهل لا زالت تمثل تطلعات شعبنا بوصفها ممثلة له؟، وأين الإطار القيادي الموقت للمنظمة؟. وأين أصبحت منظمة التحرير، أقله منذ التوقيع على اتفاق القاهرة أذار 2005، ووثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) في أيار 2006، حتى لا أقول قبل ذلك، وتحديداً منذ التوقيع على اتفاقات " أوسلو ".