الثبات ـ دولي

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون للحد من تحركات "السترات الصفراء" الشعبية المناهضة للحكومة منذ 3 أشهر، ورغم الانتقادات بأن هذا القانون ربما يكبت الحريات المدنية، فقد مررته الجمعية الوطنية بموافقة 387 صوتا مقابل 92، وذلك بفضل الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب الحاكم في البرلمان.

ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للبرلمان، لكن سيكون للجمعية الوطنية القول الفصل.

وينص القانون على منع المحتجين من تغطية وجوههم، ومنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري الشغب المشاركين في التظاهرات، كما أنه يعطي السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد.