الثبات ـ دولي

وجهت المحكمة العليا في باكستان، انتقادات لاذعة للمؤسسة العسكرية واسعة النفوذ ووكالات الاستخبارات، ودعتها للتمسك بحرية التعبير والنأي عن السياسة في بلد حكمه العسكريون لأكثر من نصف تاريخه.

وجاءت هذه الانتقادات القوية غير المعهودة في حكم للمحكمة ينتقد دور وكالات الاستخبارات في الاحتجاجات ضد التجديف التي شلت العاصمة لعدة اسابيع في العام 2017.

ونشرت المحكمة العليا على موقعها الالكتروني الحكم الذي جاء فيه “إذ انغمس أي فرد من القوات المسلحة في أي من أشكال السياسة أو محاولة التلاعب بالإعلام فهو يقوض تماسك ومهنية القوات المسلحة”.

وتابعت المحكمة أن دستور باكستان “يحظر في شكل قاطع” على عناصر القوات المسلحة “الانخراط في أي صورة من صور النشاط السياسي”، آمرة الحكومة وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية لاتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينتهك القسم للالتزام بدستور البلاد.