الثبات ـ من ذاكرة التاريخ

تأسس في عهد الرئيس أديب الشيشكلي حزبٌ وحيد، وهو حزب التحرر العربي.

 أراد الشيشكلي عند تأسيسه لهذا الحزب أن ينضم له معظم أصحاب القرار في سوريا، فاتصل بوزير العدل الدكتور أسعد محاسن وأخبره بأن يقوم للترويج للحزب الجديد ضمن أوساط القضاة وبأن يدعوهم للانضمام لهذا الحزب.
كان وزير العدل يعلم علم اليقين صلاحياته ومهامه، فما كان منه إلا أن رفض المهمة الموكولة له بأدب ولطف، قائلاً للرئيس الشيشكلي، سيدي الرئيس إن صلاحياتي وسلطاتي تتوقف عند عتبات القضاء، فلا سلطة لي على القضاة بعملهم وآرائهم، حتى أدعوهم للانتساب لهذا الحزب أو ذاك، ومن جهةٍ أخرى ياسيدي، فإن للقضاة قسمٌ وحيد، هو قسم ولائهم لمهنتهم ووظيفتهم، ولايجوز أن يكون لهم قسمٌ آخر للإخلاص لحزبٍ ينتمون له، فيحنثون  بأحد القسمين عندما تعرض أمامهم دعوى يكون أحد أطرافها شخصٌ ينتمي لذات الحزب، فيحتار القاضي بين تطبيق العدل والقانون وهو ما أقسم عليه عند أداء وظيفته، وبين مساعدة أبناء حزبه وهو ما أقسم عليه عند انتسابه له، لذلك أدعوك ياسيدي بالعدول عن فكرة تنسيب القضاة للحزب الجديد.
فاقتنع الرئيس الشيشكلي بكلام وزيره على مضض، وخاصةً أنهُ سبق له أن عرض هذا الموضوع (أي انتساب القضاة لحزبه) على رئيس محكمة التمييز العليا (النقض اليوم) السيد عبد القادر الأسود، وكان جوابه الرفض المعلل بأنه ليس للقضاة إلا ولاء وحيد وهو ولائهم لعملهم ولمهنتهم وللقانون.