الثبات ـ الجزائر

ستشهد الجزائر  أول محاكمة علنية لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، في 2 ديسمبر القادم، بحسب ما كشفه وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي.

وقال زغماتي أمس الأربعاء خلال الجلسة العلنية التي خصصت لعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية: "أولى ملفات الفساد التي عالجها القضاء منذ شهر مارس الفارط (الفائت)، ستفتح بداية من يوم 2 ديسمبر، وسوف يحاكم المتهمين فيها علنية بمحكمة سيدي امحمد".

وأضاف: "المحاكمة ستكون علنية وليس هناك شيء لإخفائه، الملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام، والشعب سيرى ويسمع ويتابع، وهو الذي يحكم على القاضي الجزائري إذا كان جديا أم لا، وهو الذي سيقول إذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا، هذه الملفات الأولى للفساد".

وأشار إلى أن "الجزائريين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة" في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد الذي سجل في هذه القضية.

ولم يذكر الوزير أسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها.

وتم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحي وعبد المالك سلال.

وفي سياق اخر/ قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، إن بلاده حرة ومستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أي تدخل أو إملاءات.

وتابع:"شرذمة من العصابة وبعدما فشلت جميع خططها، ها هي تلجأ للاستنجاد بأطراف أجنبية، والشعب الجزائري سيُفشل محاولات هذه الشرذمة التي لا تحب الخير للجزائر".

وعبر الفريق عن ثقته في أن الشعب قادر على تفويت الفرصة على العصابة وأذنابها، ويعرف كيف يتخطى الوضع الراهن بحكمة وتبصر.