الثبات ـ عربي

دعا وزير الدولة للشؤون القانونية في ​الأردن​ مبارك أبو يامين الوزراء لعدم ​مخالفة​ القرار التفسيري للمحكمة الدستورية الصادر أخيرا والذي يحظر على الوزراء ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه.

وأكد أن قرار المحكمة الدستورية ملزم للجميع بطبيعة الحال، مستبعدا حدوث تعديل حكومي جراء القرار، ذلك أن أي وزير يمارس هذه الأمور عليه أن يصوّب وضعه، وينصاع للقرار، باعتبار أن القرار يسري من تاريخ الصدور وليس له أثر رجعي، مضيفا أن أي وزير ينطبق عليه القرار يجب تصويب وضعه فورا لأنه ملزم.