أقلام الثبات

حين تقرر الولايات المتحدة الأميركية الاعتداء على الشعب اللبناني، من خلال استهداف ممثليه في الندوة النيابية، معناه أنها تمارس عدواناً فاضحاً ومكشوفاً، على السيادة الوطنية، وعلى الشرعية، وعلى البرلمان الذي منه تنبثق السلطة وتستمد شرعيتها.

وتوقيت هذا العدوان الأميركي الجديد على لبنان لم بات صدفة، بل له أسباب عديدة أبرزها:

أولاً: فشل المفاوضات التي كان وسيطها الجاسوس "الاسرائيلي" دايفيد ساترفيلد لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو "الاسرائيلي".

ثانياً: ليس مصادفة أبداً أن تستهدف الولايات المتحدة البرلمان اللبناني الذي يرأسه الرئيس نبيه بري، الذي رفض التخلي عن ذرة نفط أو حبة تراب أو نقطة ماء، وبالتالي كان مع حزب الله يتشددان في رفض ترسيم الحدود، إذا لم يحصل لبنان على حقه الكامل والتام.

ثالثاً: دفع البلد إلى مزيد من التدهور المالي والاقتصادي وبهذا كان تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يصب في مجرى الضغط على لبنان، الذي يرفض رسمياً التآمر على المقاومة.

رابعاً: هو محاولة للضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة التي جعلت تحالفها في الانتخابات النيابية من خلال لوائح "الأمل والوفاء" تحصل لوحدها على مايفوق جميع التحالفات واللوائح الفائزة مجتمعة.

وبأي حال، فقد كان رد رئيس مجلس النواب على العقوبات الأميركية التي استهدفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وعضو الكتلة النائب أمين شري، إضافة إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، واضحاً، فوصفه بأنه اعتداء على المجلس النيابي، وبالتأكيد اعتداء على لبنان كل لبنان.

العدوانية الأميركية على لبنان ومقاومته، ليست جديدة بتاتاً، فالوطن الصغير يعيش منذ سنوات بما تفرضه وتمليه عليه وزارة الخزانة الأميركية، من خلال فرض العقوبات المالية والمصرفية على العديد من الشخصيات والمؤسسات اللبنانية، وهي لاتترك وسيلة للضغط وممارسة الإرهاب على رجال أعمال ومتمولين ومصرفيين.

والإدارة الأميركية لم توفر الإعلام من استهدافها ومحاولة كم الأصوات التي تفضح العدوانية الأميركية والصهيونية، وبهذا كان التصنيف الأميركي لقناة المنار وإذاعة النور كمنظمتين إرهابيتين، انتقاماً من دورهما الإعلامي والمهني المتقدم والواعي في مقاومة ومواجهة العدو الصهيوني، دون أن ننسى أبداً دورهما الرائد في بطولات وملاحم المواجهة مع هذا العدو.

والأميركيون فرضوا حتى معاييرهم وتصنيفاتهم على القوانين الأوروبية من أجل مطاردة الإعلام المقاوم والتحرري، وهكذا خضع الأوروبيون والغرب والخليجيون والأعراب للأميركي، فحظرت مؤسسات إعلام المقاومة عن جميع شركات الأقمار الإصطناعية العربية والغربية وعوقبت شركات الكابل التي تعيد توزيعها في الخارج ولوحق شركاؤها الإعلانيون وموردو المعدات والبرامج والخدمات، ووصل الأمر أن مؤسسات لبنانية تعمل لتكوين باقة غير شرعية، أخرجت قناة المقاومة منها واستبعدتها بطلب أميركي سعودي صريح وواضح.

لكن كل ذلك لم يؤثر على الإعلام المقاوم، وهو سيظل في نهجه التصاعدي نضالياً وإعلامياً.

بأي حال، ليس جديداً الإعتداء الأميركي باستهداف نائبين من حزب المقاومة وقيادي من الحزب، وببساطة فالقرار الجديد هو استمرار لنهج التصعيد السياسي والإعلامي، وهو ينقل التحدي إلى رحلة جديدة باستهداف لبنان، من خلال استهداف مجلس النواب، وبالتالي نقل للتحدي الأميركي الصهيوني إلى مرحلة جديدة، بدأ الأميركيون يلوحون بها من خلال تسريبات بأنهم قد يشملون بالعقوبات الرئيس نبيه بري وقياديين من حركة أمل بسبب شراكتهم في خيار المقاومة، وربما رسالة الرئيس بري لساترفيلد في اللقاء الأخير بينهما، كان فيها الكثير من الرسائل المشفرة والواضحة التي يجيد رئيس البرلمان توجيهها، وقد تستدعي رفع العدوانية الأميركية.