الثبات ـ لبنان

نفت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، أي صلة لمشروع اقترحته من أجل تنظيم إدارة مخيم نهر البارد بموضوع ما يسمى "صفقة القرن"، مؤكدة أن في هذا الربط شُبهات حاول واضِعوها إثارة مسألةٍ كيانية أجمع عليها اللبنانيّون والفلسطينيّون معاً، وهي رفض التوطين.

وقالت اللجنة في بيان صحافي، أن العديد من وسائل الاعلام خرجت بمقاربات وتحليلات حول مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لتنظيم إدارة مخيّم نهر البارد، لتربطه مع بعض التوجهات الدولية نحو التوطين، في سياق ما اصطُلح على تسميته "صفقة القرن".

وأوضحت اللجنة، أن إدارة مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين بند ورد في وثيقة رؤية لبنانية موحّدة تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، والتي وقّعت عليها كلّ الأحزاب اللبنانية الممثلة في المجلس النيابي، ولطالما كان اللبنانيّون والفلسطينيّون معاً يشكون من غياب إدارة رسمية سليمة لواقِع هذه المخيّمات والمقيمين فيها وأمانهم وأمان محيطها كما بسط سيادة الدولة عليها.

واعتبرت اللجنة، أن بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها بما فيها مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين هو ترجمة أمينة مؤسِّسة لقيام الدولة القوية والقادرة والعادلة في لبنان، واقتراح مشروع قانون إدارة مخيّم نهر البارد يندرج في هذا السياق.

وقالت إنه " منذ آب 2007 بدأت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، مكلَّفةً من رئاسة مجلس الوزراء، بوضع تصوُّر لإدارة مخيّم نهر البارد على أن يكون نموذجاً في سيادة الدولة والقانون والأمان الإنساني بالتعاون مع مؤسّسات الدولة الرسمية المدنية والعسكرية والبلدية المحيطة بالمخيّم، وباالتنسيق مع وكالة الأونروا، واللجنة الشعبية في المخيم، وما تطرحه اللجنة اليوم يأتي في السياق عينه تنفيذياً، بعد إنجاز القسم الأكبر من أعمال إعادة بناء المخيّم، وهذا ينفي بالتّمام ما يُسوِّق زوراً عن ربط هذه الخطوة بما اصطُلح على تسميته صفقة القرن".