الثبات ـ دولي

تظاهر مئات الأشخاص في مدن عدة في جنوب أفريقيا، يوم السبت، للمطالبة بوقف العنف والترهيب ضد المهاجرين ومحاسبة المسؤولين عنه، بعد أشهر من تصاعد حملات مناهضة للأجانب دفعت عشرات الآلاف إلى مغادرة البلاد.

وشارك في التحركات أكثر من 60 منظمة من المجتمع المدني تمثل مجموعات من جنوب أفريقيا ودول أخرى في القارة، ونُظمت المسيرات في جوهانسبرغ وبريتوريا وكيب تاون وديربان، تحت شعارات تطالب بالعدالة ووقف الاعتداءات المرتبطة بكراهية الأجانب.

وقالت الناشطة في قضايا المهاجرين، ثولي نكاديمينغ، خلال مسيرة في جوهانسبرغ، إن المتظاهرين يطالبون بمحاسبة من يمارسون العنف والترهيب ضد الرعايا الأجانب، فيما دعا منظمو التحركات الحكومة إلى وقف عمليات ترحيل وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم.

وتأتي التظاهرات بعدما نظمت مجموعات أهلية مناهضة للهجرة، منذ نيسان/أبريل الماضي، تحركات تطالب المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إقامة بمغادرة جنوب أفريقيا. ونفذت مجموعات منها عمليات تفتيش في المنازل لمطالبة مهاجرين أفارقة وآسيويين بإبراز جوازات سفرهم ووثائق هوياتهم، وهي ممارسات أدانتها الحكومة، مؤكدة أن المواطنين لا يملكون صلاحية تطبيق قوانين الهجرة بأنفسهم.

من جهته، رفض رئيس نقابة عمال الصناعة العامة في جنوب أفريقيا، ماميتلوي سيبي، تحميل المهاجرين مسؤولية البطالة ونقص الإسكان وضعف الخدمات الصحية والجريمة، معتبراً أن هذه الأزمات ترتبط بمشكلات في الإدارة والسياسات العامة.

وكانت تظاهرات مناهضة للهجرة شهدتها البلاد في 30 حزيران/يونيو قد تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، فيما أكدت حكومة الرئيس سيريل رامافوزا رفضها لجوء مجموعات أهلية إلى تطبيق القانون أو استهداف الأجانب.

وقالت وزيرة العدل في جنوب أفريقيا، مامولوكو كوبايي، إن السلطات أعادت أو رحّلت أكثر من 53 ألف مهاجر أفريقي خلال نحو شهر، ضمن عمليات شملت العودة الطوعية والترحيل بسبب مخالفات قوانين الإقامة.

وتواجه جنوب أفريقيا منذ سنوات موجات متكررة من العنف المرتبط بكراهية الأجانب، في ظل ارتفاع البطالة واتساع التفاوت الاقتصادي والضغوط على الخدمات العامة. وفي عام 2008، قُتل أكثر من 60 شخصاً في أعمال عنف استهدفت أجانب ومهاجرين في مناطق مختلفة من البلاد، قبل أن تتكرر حوادث مماثلة خلال السنوات اللاحقة.