الثبات ـ دولي

في خطوة تصعيدية تعكس تصاعد التوتر مع الغرب، أطلقت السلطات العسكرية في النيجر حملة توعية واسعة لشرح تفاصيل "التعبئة العامة للدفاع عن الوطن"، وذلك بعد أيام من تهديدات أوروبية بالعقوبات والضغوط للإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم.

ويأتي هذا التحرك الميداني لشرح الإجراء الذي أقره الجنرال عبد الرحمن تياني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالتزامن مع تصويت البرلمان الأوروبي في الـ12 من آذار/مارس على قرار يدعو للإفراج عن بازوم، وهو ما اعتبرته نيامي تدخلاً في شؤونها الداخلية ومساساً بسيادتها.

وتقوم السلطات النيجرية، عبر المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس، بجولات مكثفة في جميع مناطق البلاد الثماني للقاء السلطات التقليدية والإدارية والمجتمع المدني، بهدف شرح آليات هذا الإجراء الاستثنائي الذي يسمح للدولة بتسخير الأفراد والممتلكات لمواجهة التهديدات الأمنية.

ويرى مراقبون أن توقيت هذه الحملة يحمل رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي مفادها أن النيجر تستعد لمواجهة أي ضغوط خارجية، وأن خيار التعبئة الشعبية أصبح مطروحاً للدفاع عن البلاد في وجه ما تعتبره السلطات "مؤامرات خارجية".

ويأتي هذا التطور بينما تشهد منصات التواصل الاجتماعي في النيجر تفاعلاً واسعاً مع مصطلح "التعبئة العامة"، حيث يسود خطاب وطني يرفض الضغوط الأوروبية ويؤيد الإجراءات الحكومية لحماية السيادة الوطنية.