الثبات ـ عربي

أكدت وزارة الخارجية العراقية، مساء الأحد، أن إيداع الحكومة خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة جاء وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد القانون الدولي، مشددة على أن تحديد هذه المجالات “شأن سيادي لا يحق لأي دولة التدخل فيه”.

وجاء البيان غداة استدعاء الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة العراق في الكويت، زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما وصفته “ادعاءات” بشأن إيداع الخرائط البحرية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن قرار الحكومة العراقية رقم (266) لسنة 2025 استند إلى القوانين والقرارات العراقية السابقة، ووثق الحقوق والاختصاصات العراقية في المناطق البحرية بإحداثيات دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.

وشددت الوزارة على أن تحديد العراق مجالاته البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يعد “شأناً سيادياً”، مؤكدة في الوقت نفسه احترام العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكويتية إن الخرائط العراقية تضمنت ما اعتبرته “مساساً بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية”، بما يشمل مناطق مثل فشت القيد وفشت العيج، التي لم تكن محل أي خلاف سابق. ودعت الكويت بغداد إلى التعامل الجاد والمسؤول وفق قواعد القانون الدولي والتفاهمات الثنائية بين البلدين.