الثبات ـ دولي

أرجأ البرلمان الفنزويلي، بسبب عدم وجود إجماع، اعتماد قانون العفو العام الذي تعهدت السلطات إقراره تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي للسجناء السياسيين.

وقال خورخي أريازا، رئيس اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون، بعد تصويت بالإجماع على التأجيل “بغية الحفاظ على مناخ المصالحة والتوافق الضروري، اتفقنا على تأجيل مناقشة مشروع القانون لتجنب الوقوع في مناقشات غير ضرورية وللتمكن من الموافقة على القانون في الدورة المقبلة للبرلمان”.

ودفع هذا القرار ستة من أقارب سجناء إلى تقييد أنفسهم بالسلاسل قرب مدخل سجن زونا 7 في كراكاس.

وكان آلاف الأشخاص شاركوا الخميس في أول تظاهرة معارضة كبرى منذ سقوط نيكولاس مادورو الذي اعتقلته القوات الأمريكية في 3 كانون الثاني/يناير، في الجامعة المركزية الفنزويلية في كراكاس.

وجاء مقترح قانون العفو العام من الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تولت المنصب بعد اعتقال مادورو.

وتحت ضغط أمريكي، مضت رودريغيز في تعديلات مثل فتح قطاع النفط الفنزويلي أمام الاستثمارات الخاصة، وإقرار إجراءات أتاحت الإفراج المشروط عن أكثر من 400 سجين سياسي.