الثبات ـ دولي

تنظر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في قضية تاريخية تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وتُعدّ هذه أوّل قضية إبادة جماعية تنظر فيها المحكمة بصورة متكاملة منذ أكثر من عقد، وسط توقعات بأن تتجاوز تداعياتها حدود ميانمار، وقد تنعكس على قضايا مماثلة، من بينها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" على خلفية الحرب على قطاع غزّة.

وتنفي ميانمار الاتهامات الموجهة إليها، فيما قال رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، نيكولاس كومجيان، إنّ القضية "قد تضع سوابق حاسمة لكيفية تعريف جريمة الإبادة الجماعية وإثباتها، وكيفية معالجة الانتهاكات".

وكانت غامبيا قد رفعت الدعوى أمام المحكمة عام 2019، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا في ولاية راخين الغربية.

قضية الروهينغا أمام العدل الدولية: نزوح وإبادة موضع نظر

ويعود أساس القضية إلى هجوم شنّه الجيش الميانماري عام 2017، أدّى إلى نزوح ما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش، وسط روايات عن قتل واغتصاب جماعي وإحراق قرى بأكملها.

وخلصت بعثة أممية لتقصي الحقائق إلى أنّ تلك العمليات تضمنت "أعمال إبادة جماعية"، وهو ما رفضته سلطات ميانمار، معتبرةً أنّ الحملة كانت "عملية مشروعة لمكافحة الإرهاب".

وستكون هذه الجلسات المرّة الأولى التي تستمع فيها محكمة دولية إلى روايات ضحايا الروهينغا بشكلٍ مباشر، على أن تُعقد الجلسات خلف أبواب مغلقة لأسباب تتعلق بالحساسية والخصوصية. ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع ثلاثة أسابيع، بدءاً من اليوم.