الثبات ـ دولي

يتواصل الجدل في بريطانيا حول حملات التضامن مع نشطاء منظمة «فلسطين أكشن» المضربين عن الطعام داخل السجون، مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والتحركات القانونية، في مقابل صمت حكومي يصفه داعمو المضربين بـ«المتعمد وغير الإنساني».

وشهدت ساحة بيكاديلي في لندن، مساء الاثنين، احتجاجات لافتة قادتها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، حيث أغلق متظاهرون الساحة تضامناً مع 8 نشطاء مضربين عن الطعام منذ أسابيع، مطالبين بالإفراج عنهم أو فتح قنوات حوار رسمية، ومحملين الحكومة مسؤولية تعريض حياتهم للخطر.

على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت الانتقادات لموقف رئيس الوزراء كير ستارمر، إذ رأى ناشطون أن امتناعه عن التدخل «حتى بدافع إنساني» يتناقض مع خلفيته كمحامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان، ومع القيم التي طالما أعلن الدفاع عنها.

وبحسب تقارير، بدأ النشطاء إضرابهم المفتوح في 2 نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجاً على استمرار احتجازهم ومنع الإفراج عنهم بكفالة، وعلى دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل في حربها على غزة. ويؤكد أنصارهم أن الإضراب يهدف أيضاً للضغط من أجل وقف ما يصفونه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

أعلن ممثلو المضربين القانونيون نيتهم اتخاذ إجراءات قضائية ضد وزير العدل ديفيد لامي، متهمين إياه بانتهاك سياسات حكومية واضحة للتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، بعد أسابيع من عدم تلقي أي رد رسمي. ومنح المحامون الحكومة مهلة حتى ظهر الثلاثاء، ملوّحين باللجوء إلى المحكمة العليا.

في تطور متصل، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن الناشطة قيسر زهرة أنهت إضرابها بعد 48 يوماً، عقب نقلها إلى المستشفى وسط احتجاجات خارج سجن برونزفيلد. وحتى الآن، أوقف 3 من أصل 8 نشطاء إضرابهم، فيما يواصل الآخرون الامتناع عن الطعام.

من جهتها، قالت وزارة العدل إنها ترغب في أن «يقبل السجناء الدعم للتعافي»، لكنها شددت على أنها لن تتخذ إجراءات قد «تشجع الآخرين على تعريض حياتهم للخطر» عبر الإضراب عن الطعام.