الثبات ـ اقتصاد

أقرّت السعودية ميزانيتها العامّة لعام 2026، متوقّعةً عجزاً مالياً أقلّ من العام الحالي، مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وتتوقّع السعودية عجزاً بقيمة 165 مليار ريال (نحو 44 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2026، أو نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقلّ هذا الرقم عمّا تقدّره السعودية من عجز لهذا العام، وهو يبلغ 245 مليار ريال (نحو 65 مليار دولار)، مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثّر على الإيرادات، في حين تجاوز الإنفاق المستوى المقدَّر في الميزانية بنحو 4%.

وقالت وزارة المالية السعودية إنّه من المتوقّع أن يصل الدين العامّ إلى نحو 1.5 تريليون ريال (نحو 400 مليار دولار) بحلول نهاية هذا العام، أي نحو 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 1.2 تريليون ريال (نحو 320 مليار دولار) في 2024.