الثبات ـ دولي

صرح الخبير الروسي ألكسندر لوسيف بأن سرقة الأصول الروسية المجمدة ستقوض الثقة بالنظام المالي الأوروبي وستفقد اليورو ركيزته وهو أمر يدركه مسؤولو البنك الأوروبي ومؤسسة "يوروكلير" جيدا.

وقال لوسيف، وهو عضو هيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية في روسيا، في حوار مع لوكالة "نوفوستي": "العواقب على أوروبا واضحة، ولذلك يقاوم جميع العقلاء هذا القرار الذي سيدمر الثقة بالنظام المالي الأوروبي. ونتيجة له ستخسر أوروبا رؤوس الأموال المتدفقة من الصين ودول آسيا والممالك الشرق أوسطية. يمكن القول إن اليورو سيفقد ركيزته".

وأضاف لوسيف: "سرقة الأصول التي تتمتع بأعلى مستوى من الحصانة بموجب القانون الدولي، تعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي. عندما نتحدث عن الدولار واليورو والنظام المالي الغربي الحديث، فإننا نعني المال القائم على الثقة. بدون ثقة، لن يكون هناك أي شيء. ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والرئيسة التنفيذية ليوروكلير فاليري أوربين، والحكومة البلجيكية جميعهم يدركون هذا جيدا: لا توجد أسس قانونية (للمصادرة )".

وأمس الخميس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية ستضعف الثقة في منطقة اليورو بشكل حاد، وستشكل سرقة لممتلكات الغير.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف. وموضع النقاش هو مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو ستمنح على شكل قرض، تُلزم أوكرانيا بسداده بشروط بعد انتهاء النزاع وفي حال "دفع موسكو تعويضات لها عن الأضرار المادية".

وسبق أن أكدت الخارجية الروسية أن آمال الاتحاد الأوروبي بدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا منفصلة عن الواقع، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية.

وبعد انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة تبلغ حوالي 300 مليار يورو. من هذا المبلغ، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما فيها 180 مليار يورو في حسابات لدى منصة "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.