الثبات ـ فلسطين

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً أميركياً، يدعم خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وهي تتضمّن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

وصوّت 13 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، من دون أن يستخدم أي منهما حق النقض.

حماس: القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب الشعب الفلسطيني

عقب التصويت، أصدرت حركة حماس بياناً أكدت فيه أنّ القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، وخصوصاً في قطاع غزة"، بل "يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة" خلال العامين الماضيين.

وأشارت حماس إلى أنّ القرار "يفرض آلية وصاية دولية على القطاع"، مشددةً على موقف الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الرافض لهذا الطرح.

كما "ينزع هذا القرار قطاع غزة عن سائر الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرمه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس"، بحسب ما أكدته حماس.

أما فيما يتعلق بسلاح المقاومة، فجددت حماس تأكيد أنّه "مرتبط بوجود الاحتلال"، مشددةً على أنّ "أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً، مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وإذ أشارت الحركة إلى أنّ مقاومة الاحتلال، "بكل الوسائل، حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية"، فإنّها بيّنت أنّ " تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

وفي حال إنشاء أي قوة دولية، فيجب أن يقتصر وجودها على الحدود، كما أكدت حماس، "من أجل الفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار".

كما يجب أن تخضع القوة "لإشراف الأمم المتحدة بالكامل، وأن تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية حصراً، من دون أم يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، من دون أن تتحوّل إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثة وفتح المعابر، أكدت حماس أنّها "حق أساسي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشددت أيضاً على أنّ إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة "غير ممكن"، وذلك "في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها، عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا".

وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على القطاع، إعادة الإعمار، إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

دولة فلسطين ترحّب بالقرار

من جهتها، رحّبت دولة فلسطين بقرار مجلس الأمن، مبديةً جاهزية السلطة الفلسطينية لـ"مواكبة التنفيذ وتولي مسؤولياتها كاملة".

وبدوره، رأى مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، رأى أنّ القرار "يرمي إلى تنفيذ الخطة الشاملة التي دعمتها الأطراف كافة، ويُعدُّ جزءاً من الصورة الأكبر، التي تمثّلها القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة".

 وقال إنّه تم "احترام خيارات الشعب الفلسطيني وممثليه احتراماً كاملاً"، معرباً عن الأمل في أن يكون ما وصفه بـ"تنفيذ خطة السلام"، "خطوةً لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني".

ووفقاً لما صرّح به، سيُدار قطاع غزة، بموجب القرار، "من خلال سلطة مؤقتة من التكنوقراط"، في حين "ستضمن القوة الدولية الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية".

كذلك، قال بن جامع إنّ الوقت قد حان لبناء غزة، مؤكداً أنّ الجزائر "ستقوم بمسؤولياتها في هذا الشأن".

وتابع: "المطلوب الآن هو إرادة جماعية لتنفيذ الحلول.. وتدابير الحماية يجب أن تمتد لتصل إلى الضفة الغربية والمساءلة لا غنى عنها".

روسيا والصين: السيادة الفلسطينية لا تنعكس في القرار

وكان مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، مايك والتز، وصف التصويت بأنّه "ليس إلا البداية، ويثبت وجود دعم واسع لرؤية ترامب"، قائلاً إنّ القرار يضمن وينفّذ وقف إطلاق النار في غزة.

أما المندوب الصيني، فو كونغ، فعبّر عن قلق بلاده إزاء القرار الأميركي، مؤكداً أنّ "السيادة الفلسطينية لا تنعكس فيه". وقال المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، إنّ القرار "لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين، وقد يرسّخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".