الثبات ـ عربي

ندّدت صنعاء بالقرار 2801 الصادر عن مجلس الأمن، واعتبرته تشریعًـا للقرصنة البحریة ضدّ السفن المتّجهة إلى موانئها، محذّرًة من أنّه “یفتح الباب أمام تصعید جدید في البحرَین الأحمر والعربي”.

ورأت السلطات في صنعاء أنّ القرار الذي مرّ بأغلبیة 13 صوتًـا مع امتناع روسیا والصین یمنح قوات دولیة والحكومة الموالیة للتحالف في عدن صلاحيّات غیر قانونیة لتفتیش السفن، بما یسهم في عسكرة الممرّات البحریة وخدمة الأجندة الأميركیة البریطانیة في المنطقة.

ولوّح عضو المكتب السیاسي في حركة أنصار الله “محمد الفرح”، بإمكان الردّ بالمثل، مؤكّدًا أن “الیمن سیدافع عن سیادته البحریة”.

بدوره حذّر نائب وزیر الخارجیة في حكومة صنعاء، “عبد الواحد أبو راس”، من أن استخدام القرار ذریعةً للإضرار بمصالح الیمن، واصفًـا تقرير لجنة الخبراء الأممیة الذي استند إلیه القرار بأنّه مليء بالمغالطات.

وأعاد القرار الأممي ذاكرة الحصار المشدّد على الیمن قبل الهدنة الإنسانیة، وسط مخاوف من تفاقم معاناة الملایین في مناطق سیطرة صنعاء، واحتمال لجوء الأخيرة إلى خطوات دفاعیة لحمایة خطوط الإمداد نحو موانئها.

من جهتهما، حذّرت روسیا والصین من إشعال مواجهة جديدة في البحر الأحمر، مؤكّدتَین أن “إجراءات الصعود للتفتیش تُهدّد حریة الملاحة والتجارة الدولیة”، ودعتا إلى البناء على الهدوء الإقلیمي ومعالجة الملف الیمني بعيدًا عن التصعید.