الثبات ـ دولي

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، بأنّ قاضيين في المحكمة العليا الباكستانية قدّما استقالتهما بعد ساعاتٍ فقط من مصادقة البرلمان على تعديلات دستورية مثيرةً للجدل، قلّصت صلاحيات القضاء وعزّزت نفوذ المؤسسة العسكرية.

وذكرت الوكالة أنّ القاضيين استقالا من منصبيهما، بعدما أقرّ البرلمان مشروع تعديل دستوري جديد، أمس الخميس، على الرغم من اعتراضات المعارضة. ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن أحد القاضيين قوله في خطاب الاستقالة إنّ التعديلات "تُخضع القضاء لسيطرة السلطة التنفيذية".

وبحسب "بلومبرغ"، استخدم الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، شهباز شريف أغلبيته المكوّنة من ثلثي البرلمان لتمرير هذه التغييرات، التي تسمح بإنشاء محكمة دستورية اتحادية يُعيّن رئيس الوزراء أعضاءها، لتعمل بالتوازي مع المحكمة العليا.

حصانة قانونية مدى الحياة لرئيس الأركان العامة في باكستان

كما أشارت الوكالة إلى أنّ البرلمان منح حصانة قانونية مدى الحياة لرئيس الأركان العامة، المشير عاصم منير، ووسع صلاحياته العسكرية.

فإلى جانب منصبه الحالي، عُيّن منير في منصب رئيس أركان الدفاع المستحدث، وهو منصب يُخوله الإشراف على مختلف فروع الجيش لمدّة 5 سنوات، حتى عام 2030.

ووفق صحيفة "داون"، تدرس أحزاب المعارضة بقيادة حزب عمران خان – زعيم المعارضة المسجون – تنظيم احتجاجات واسعة على مستوى البلاد رفضاً لهذه التعديلات التي تُعدّ من أوسع الإجراءات التي تُعزّز سلطة الجيش على الحياة السياسية في البلاد.