الثبات ـ عربي

اتهمت أسرة ومحامو المعارض التونسي المسجون، جوهر بن مبارك، سلطات السجن بأنه "تمّ الاعتداء عليه بوحشية لمحاولة إنهاء إضرابه عن الطعام"، الذي بدأه قبل أسبوعين.

وكان بن مبارك، أحد أبرز معارضي الرئيس، قيس سعيّد، اعتُقل في 2023 وحُكم عليه خلال العام الحالي بالسجن 18 عاماً بتهمة "التآمر" للإطاحة بالرئيس، وهو ما نفاه ووصفها بأنها "تهم ملفّقة".

بدورها، قالت محامية مبارك، حنان الخميري، إنّ "بن مبارك تعرّض للتعذيب. تعرّض للضرب المبرح، ورأينا كسوراً وكدمات على جسده"، مضيفة أنه "أخبرني أنّ أربعة من حرّاس السجن ضربوه ضرباً مبرحاً في مكان لا توجد فيه كاميرات مراقبة". في حين لم تستجب إدارة السجن لطلبات التعليق. وكانت قد نفت هذا الأسبوع تدهور صحة المعتقلين المضربين عن الطعام.

وتقول عائلة جوهر بن مبارك ومحاموه إنه واصل إضرابه عن الطعام برغم الضرب. وتعدّ احتجاجاته جزءاً من موجة أوسع من الإضرابات عن الطعام التي شارك فيها خمسة على الأقل من قيادات المعارضة المسجونين، بينهم راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة المعارض الرئيسي، وعصام الشابي، ورضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي. ويطالب المعتقلون بالإفراج عنهم، معتبرين أنّ التهم الموجّهة إليهم "ملفّقة".

وقال والد بن مبارك، الذي حمّل سعيّد مسؤولية أيّ مكروه يلحق بابنه، إنه أبلغ إدارة السجن عن معاملته، وقال "لقد وعدني مدير السجن بالتحقيق في الاتهامات".

وكانت منظّمات حقوقية اتهمت حكومة قيس سعيّد باستخدام القضاء لإسكات المعارضة، وسط ما يقول المنتقدون إنه "انزلاق حادّ نحو الحكم الاستبدادي"، وهو ما ينفيه الرئيس، قائلاً إنّ "القضاء مستقلّ".