الثبات ـ فلسطين

دخل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مواجهة جديدة مع الجيش ووزارة الدفاع حول مستقبل الميزانية الأمنية للدولة بعد انتهاء حرب غزة.

وتتمثل أولوية المؤسسة الأمنية في ضمان حصول إسرائيل على التمويل الكافي استعدادا لأي مواجهات مستقبلية محتملة مع إيران أو "حزب الله" أو "الحوثيين" في اليمن أو حركة "حماس" في غزة، إضافة إلى التهديدات الإرهابية القادمة من الضفة الغربية ومناطق أخرى.

أما بالنسبة لسموتريتش وطاقم وزارة المالية، فالمعركة تدور حول البدء في كبح جماح الإنفاق الدفاعي الذي ارتفع بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين نتيجة الحرب.

وبحسب ما تم تداوله حتى الآن، لم يعلن أي من الجانبين بشكل واضح الرقم النهائي المقترح لميزانية عام 2026، رغم الطلبات المتكررة للتوضيح. ويبدو أن وزارة الدفاع تطالب بميزانية تبلغ 144 مليار شيكل، تشمل التمويل السنوي المعتاد بالإضافة إلى مخصصات إضافية مرتبطة بمرحلة ما بعد السابع من أكتوبر، في حين تسعى وزارة المالية إلى خفضها لتقترب من 130 مليار شيكل.

وفي مقارنة مع الماضي، ففي عام 2015 دار الخلاف بين الجيش ووزارة المالية حول تقرير لجنة لوكر، بشأن ما إذا كانت الميزانية ستبلغ 59 أو 61 مليار شيكل.

واليوم، بعد أحداث السابع من أكتوبر، وصلت الأرقام الأدنى إلى نطاق يتراوح بين 70 و90 مليار شيكل، وهو ما يعكس التغيير الكبير الذي طرأ على الواقع الأمني الإسرائيلي. وهذه الأرقام لا تشمل الزيادات التي أُقرت بعد السابع من أكتوبر أو المخصصات لأي حروب مستقبلية.

وكانت لجنة ناغل، التي أنشأها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم توصيات استراتيجية حول الأمن القومي والميزانية، قد أوصت في يناير الماضي بميزانية قدرها 123 مليار شيكل لعام 2025.

ويبدو أن الجانبين توصلا مبدئيا إلى اتفاق على ميزانية أساسية تبلغ 90 مليار شيكل لعام 2026، بينما يدور الخلاف الحالي حول المبالغ الإضافية الخاصة بمتطلبات ما بعد الحرب.

وقد قدّم العميد المتقاعد يعقوب ناغل، رئيس اللجنة، توصيته دون الأخذ في الاعتبار احتمالية اندلاع معارك كبرى مستقبلًا.

وفي حين أوصى ناغل ببدء عملية تدريجية عام 2026 لإعادة الميزانية إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول عام 2030، يسعى سموتريتش اليوم إلى بدء هذا المسار بخفض فعلي للإنفاق الدفاعي.

وقد هاجم المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء المتقاعد أمير برعام، سموتريتش ووزارة المالية، متهمًا إياهما بتقويض قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربات مستقبلية ضد إيران أو حزب الله، رغم أن هذه السيناريوهات تبقى مطروحة على الطاولة.

ومن وجهة نظر سموتريتش، لا مبرر لتخصيص تمويل إضافي الآن، مستشهدًا بأن حرب غزة عام 2014، التي استمرت 50 يومًا، كلفت 7 مليارات شيكل فقط.