الثبات ـ فلسطين

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية،حماس، اليوم الخميس، تهديدات وزير "الأمن" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن استعراضه لعمليات التنكيل والتعذيب الممنهج بحق المعتقلين، هو "تجسيد للسلوك السادي والفاشي الذي ينتهجه كيان الاحتلال بحق أسرانا وشعبنا".

وأضافت الحركة في بيانها، أنّ هذا السلوك يعكس "حجم الإجرام الممنهج" الذي يمارسه قادة الاحتلال بحق الأسرى الأحياء والأموات، على حدّ سواء، مشيرةً إلى أن جثامين الشهداء التي وصلت إلى قطاع غزة تحمل آثار التعذيب الوحشي، ما جعل التعرف عليهم أمراً صعباً بسبب فظاعة الانتهاكات.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بفضح "الاحتلال النازي وكشف جرائمه للرأي العام، وتقديم قادته للمحاكمات الدولية العادلة".

كما دعت مؤسسات الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عنهم ومنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب.

وفي مشهد يعكس تصاعد التحريض والعنصرية، ظهر بن غفير في مقطع مصوَّر من داخل سجن نوتشافوت، مهدداً الأسرى الفلسطينيين ومطالباً بإعدامهم.

"الاحتلال يسعى لشرعنة قتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون"

من جهته، أصدر مكتب إعلام الأسرى، بياناً أكد فيه أن تصريحات بن غفير، التي دعا فيها بشكلٍ مباشر إلى قتل الأسرى الفلسطينيين، تمثل "جريمة تحريض على الإبادة"، وتكشف الوجه الفاشي الذي يحكم المؤسسة الإسرائيلية ومنظومتها الأمنية والسياسية.

وأضاف المكتب أن هذه الدعوات تأتي ضمن "تحريض رسمي متواصل ضدّ الحركة الأسيرة"، مشيراً إلى مساعٍ داخل الكنيست لإقرار قانون يسمح بـ"إعدام الأسرى الفلسطينيين" وإنشاء "محكمة خاصة" لمحاكمتهم من دون أي ضمانات قانونية، في خطوةٍ خطيرة "تمهد لشرعنة جرائم القتل الميداني داخل السجون".

وأشار المكتب إلى أن ما يجري داخل سجون الاحتلال من تعذيب وتجويع وإهمال طبي متعمّد يعكس التطبيق العملي لهذه الدعوات، موضحاً أن شهادات الأسرى المحررين ضمن "صفقة طوفان الأقصى 3" كشفت عن عمليات إعدام وتعذيب حتى الموت بحق معتقلين.

وشدد المكتب على أن سياسة الإبادة ضد الأسرى هي امتداد مباشر لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال تجاوز 9100 أسير، بينهم مئات من معتقلي غزة الذين يُحتجزون في معسكرات عسكرية بظروف غامضة وغير إنسانية.