الثبات ـ عربي

قالت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، في تصريح لوكالة "رويترز"، إنّ "المغرب سيعدّل ميزانيته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم إضافة إلى تخصيص بعض الأموال الإضافية لتقليص التفاوتات بين المناطق".

وكانت الاحتجاجات التي يقودها الشباب انتشرت في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، بسبب الفقر والخدمات العامة المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والملاعب الحديثة التي ستفتتح قبيل كأس العالم 2030.

وأشارت العلوي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى أنّ "ما سمعناه من احتجاجات الشباب هو أنهم يريدون تعليماً وصحة أفضل".

وأضافت أن "الحكومة تنفق ما يقلّ قليلاً عن 9% من الناتج المحلي الإجمالي على هذين المجالين، وسيتعيّن على السلطات أن تصبح أفضل في التواصل بشأن ما تفعله بالفعل. ولكن كان هناك مجال في الميزانية لإعادة تحديد أولويات المشاريع المقبلة، مثل تشغيل المستشفيات المحلية لضمان عدم اضطرار الناس إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على العلاج".

ولفتت العلوي إلى أنه "سنعيد تخصيص الأموال لتحقيق مكاسب سريعة وقصيرة الأجل، لأنّ الناس لا يطيقون انتظار الإصلاحات (...) القانون الجديد سيتضمّن أيضاً تدابير لدعم الجهود لتقليص التفاوتات الإقليمية من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام للمناطق الجبلية والواحات"، مضيفةً أنه "لا يمكن تقديم التفاصيل الدقيقة قبل عرض الموازنة على البرلمان، الذي بدوره يُعرض ويُناقش عادة بعد أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر من كلّ عام.

وحول الخطط المستقبلية لنظام الصرف الأجنبي في المغرب، قالت العلوي إن "الوزارة ستسعى أولاً إلى استهداف التضخّم على المدى المتوسط، وتفصح عن هذا الهدف في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، والذي تتوقّع أن يتراوح بين 2% و3%".

وعندما سُئلت عن مبيعات الديون الدولية، قالت العلوي إنّ الحكومة ليست لديها خطة فورية للعودة إلى السوق، رغم أنها تتوقّع أن يظل المغرب مصدراً منتظماً للديون.