الثبات ـ دولي

أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في بيان مشترك، انسحابها من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية .

وجاء في نص بيان قرأه ممثل الحكومة ووزير الاتصالات في بوركينا فاسو، بينغويندي جيلبرت أويدراوغو: "تفيد حكومات بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر، التي تشكل اتحاد دول الساحل، للرأي العام في هذا الاتحاد والمجتمع الدولي بقرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بأثر فوري".

في وقت سابق، وصفت الدول الثلاث المحكمة المذكورة بأنها، "أداة قمع ضد الدول الإفريقية" ونوهت بعزمها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء نظيرتها الإقليمية.

وأكدت هذه الدول أن سبب انسحابها من المحكمة، هو تحيز هذه المؤسسة. وقد اتخذ ممثلو الدول الإفريقية الثلاث قرار الانسحاب من نظام روما الأساسي خلال اجتماع استثنائي لوزراء العدل في تحالف دول الساحل.

وقال القائم بأعمال رئيس وزراء النيجر الجنرال محمد تومبا، إن هذه الهيئة أصبحت أداة قمع ضد الدول الإفريقية، تخدم النظام الإمبريالي. وأكد أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية غالبا ما يتخذون قرارات دون أدلة دامغة، ويعتمدون على ادعاءات كاذبة حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في هذه الدول.

ووفقا لنظام روما الأساسي، تستغرق عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ الإخطار الكتابي.