الثبات ـ دولي

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مقابلة مع قناة "CNBC" في 5 أغسطس/آب 2025 بصفقات تجارية جديدة أبرمها مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بأنها "أعظم الصفقات التجارية في تاريخ بلادنا".

وتشمل هذه الصفقات تعهدات استثمار أجنبي غير مسبوقة بقيمة 1.5 تريليون دولار من كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

ورغم الجاذبية النظرية لهذه التعهدات، يرى محللون أنّ فرصتها في خلق وظائف جديدة أو أرباح ملموسة للمستثمرين الأميركيين محدودة، إذ تمزج الصفقات بين الاستثمارات المخطط لها وأهداف طموحة، في شكل يمكن اعتباره وسيلة لتجنب الرسوم الجمركية الثقيلة، أو إعادة توزيع غير فعالة لرأس المال نحو رأسمالية الدولة الأميركية.

وأشار ترامب إلى أنّ الهدف الرئيس من هذه التعهدات ليس الاستثمار بحد ذاته، بل تعزيز نفوذه في مفاوضات التعريفات الجمركية.

وكان قد طلب من كوريا الجنوبية خفض التعريفات مقابل 350 مليار دولار من الاستثمارات، في حين تهدف الصفقات مع الاتحاد الأوروبي واليابان إلى تصحيح ما يعتبره ترامب علاقات تجارية غير متوازنة.

ويُظهر الواقع الاقتصادي أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2023 لم يتجاوز تريليون دولار، ما يجعل تعهدات الشركاء التجاريين الثلاثة غير واقعية.

وفي حال تحققها، قد يؤدي ذلك إلى تشوهات في السوق الأميركية، حيث سترتفع تقييمات الشركات المحددة بشكل مبالغ فيه، وسط أسعار أسهم مرتفعة بالفعل ونسب سعر إلى أرباح تتجاوز المتوسطات التاريخية.

ومن ناحية سياسية، يستغل ترامب هذه التعهدات لتعزيز صورته كـ"صانع صفقات رئيسي"، فيما خصص البيت الأبيض موقعاً كاملاً لتسليط الضوء على "تأثير ترامب" على الاستثمارات، ما يعكس الجانب الرمزي والسياسي لهذه الاتفاقيات أكثر من جانبها الاقتصادي الفعلي.