الثبات ـ عربي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، صباح الجمعة، عن إحباط محاولة فاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بصاروخ من نوع "إس بي جي"، في واقعة وصفتها بـ"السابقة الخطيرة" التي طالت مقار البعثات الدولية، وذلك بالتزامن مع إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن.

وأوضحت الوزارة في بيان، نشر عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها وضعت خطة أمنية مُحكمة لتأمين مقر البعثة وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وبحسب البيان، أُطلق الصاروخ ليستقر في أحد منازل ضاحية جنزور غرب العاصمة، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار، فيما أسفرت عمليات التمشيط والمتابعة عن ضبط مركبة تويوتا كامري موديل 2003، عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين وقاعدة الإطلاق المستخدمة.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها لتحديد هوية المتورطين، مع استمرار التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

وشددت وزارة الداخلية على التزامها الثابت بفرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين مقار البعثات والسفارات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، وأنها تضطلع بمهامها "بكل مهنية وحرفية" بما يعزز الأمن والاستقرار ويمنع أي تجاوزات.

وفي وقت سابق، مساء أمس الخميس، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، خارطة طريق جديدة تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة، مؤكدة أنها الخارطة ترتكز على 3 محاور رئيسية، وهي إطلاق إصلاحات تأسيسية وتشريعية تمهّد لانتخابات رئاسية وتشريعية، بالإضافة إلى التفاوض على تشكيل حكومة موحّدة تحظى بقبول وطني واسع.

وقالت تيتيه، في بيان صحفي: "قدمت اليوم لمجلس الأمن الدولي خارطة طريق تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة والأهم من ذلك أنني أضعها بين أيديكم"، مضيفةً أن "العملية صيغت استناداً إلى مشاركة شعبية واسعة".

وأوضحت أن المحاور الثلاثة في خارطة الطريق تشمل "إصلاحات تأسيسية وتشريعية مسبقة بما يُهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية"، بالإضافة إلى "التفاوض على تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على قيادة ليبيا بأكملها وتحظى بقبول وطني واسع وثقة شعبية".

وتابعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أن المحور الثالث هو "حوار وطني مهيكل وشامل للمساعدة في بناء توافق حول القضايا الآتية والمستعصية المتعلقة بالاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية والحكم الرشيد بما في ذلك القضايا الدستورية العالقة".

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.