الثبات ـ فلسطين

أبلغت حركة حماس والفصائل الفلسطينية الوسيطين المصري والقطري موافقتها على اقتراحهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفيما طالبت عائلات الأسرى نتنياهو بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، شدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على عدم قبول صفقة جزئية لأنها قد تنهي الحرب.

استراتيجية ذكية اتبعتها حركة حماس، عبر موافقتها على المقترح الجديد، وفق الاعلام العبري؛ حيث ابلغت الحركة الوسيطين المصري والقطري موافقتها على اقتراحهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. واضعة الكرة في الملعب الإسرائيلي والأميركي.

القناة الثانية عشر الإسرائيلية، نقلت عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي، أن محادثات جرت خلال الساعات الأخيرة بين مسؤولين إسرائيليين كبار مع الوسطاء القطريين. مضيفا أن رد حماس الإيجابي أسهم في تقليص الفجوات بين الجانبين بشكل كبير، ما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق خلال المرحلة المقبلة.

المقترح الجديد تضمن تعديلاً على خطوط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع خلال فترة التهدئة، مقتصرا على مسافة 800 متر على طول الحدود، كما تضمن صفقة تبادل لـ10 أسرى إسرائيليين أحياء، مقابل اللإفراج عن ألف وسبعمئة أسير فلسطيني، واتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا من البضائع التجارية ومواد الإيواء عبر مؤسسات أممية وإغاثية معروفة.

مصادر فلسطينية، أوضحت ان المقترح الجديد يثبّت بدء مفاوضات جدية من اليوم الأول للهدنة الممتدة لـ60 يوما. إلا أنها أكدت أن موافقة حماس لا تعني بالضرورة الوصول إلى اتفاق، وأن مصير الجولة الحالية من المفاوضات يعتمد على الموقف الإسرائيلي والاميركي.

موقف، لن يكون من السهل على نتنياهو وحكومته اتخاذه بسرعة، في ظل الضغوط التي تتعرض لها داخليا، سواء من عائلات الأسرى، الذين طالبوا نتنياهو بإجراء مفاوضات فورية، مشددين على أنهم لن يسمحوا لنتنياهو بإفشال أي اتفاق آخر؛ أو من اليمين المتطرف المتمثل بوزير مالية الاحتلال سموتريتش، الذي كرر موقفه الرافض لأي صفقة تنهي الحرب؛ معتبرا أن أي صفقة جزئية تعني التخلي عن نصف الأسرى وقد تؤدي إلى توقف الحرب.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت عن المأزق الذي أدخلت فيه حماس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، معتبرة أن دخول الجيش لغزة، بعد رد حماس الإيجابي على المقترح، سيؤدي إلى انهيار أكبر بكثير لـ "إسرائيل" على المستويين الداخلي والخارجي؛ وفي حال القبول، فسيتعين على نتنياهو التوضيح لوزرائه وللرأي العام سبب موافقته على اتفاق جزئي، لا يختلف كثيرًا عما كان مطروحًا قبل أقل من شهر.