الثبات ـ فلسطين

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا، نددت فيه بإدراجها في التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس 2025، والذي أدرج الحركة ضمن قائمة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

وأوضحت حماس أن هذا الإدراج "باطل قانونيا" ويُجافي الحقائق، مؤكدة أنه يعكس ازدواجية معايير سياسية تهدد مصداقية المنظومة الدولية.

وأضافت الحركة أن التقرير لم يستند إلى أي تحقيق ميداني مستقل، بل اعتمد على روايات إسرائيلية "مسيسة ومفبركة"، دون التواصل مع الضحايا المزعومين.

وشددت حماس على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تُدرج رغم توافر مئات الأدلة الموثقة التي تثبت ارتكابها انتهاكات ممنهجة تشمل العنف والاغتصاب ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار ما وصفته بـ"حرب الإبادة الجماعية في غزة".

ووصف البيان هذا السلوك بأنه "انحراف صارخ عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي" وتحويل الأمم المتحدة إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمراجعة هذا القرار وسحبه فورا من السجلات الرسمية، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

كما دعت إلى ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال على كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأسرى في السجون ومعسكرات الاعتقال.

وحذرت حماس من أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير "تقوّض الثقة بالأمم المتحدة وتشجع الجناة على مواصلة جرائمهم بلا رادع".

وأكدت الحركة أن قرارات مجلس الأمن رقم 1820 (2008) و2467 (2019) شددت على ضرورة أن تخضع جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفقا لمعايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالتها.