الثبات ـ دولي

خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تقرير نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار/مارس كانت “منهجية وواسعة النطاق”، وتضمنت انتهاكات، “قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وأسفرت أعمال العنف، التي استهدفت الأقلية العلوية على مدى ثلاثة أيام، عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلّفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علوياً، بينهم تسعون امرأة، وقالت، قبل نحو شهر، إنها تحققت من “انتهاكات جسيمة”، وحددت 298 من المشتبه بتورطهم فيها، وفق قولها.