الثبات ـ فلسطين

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت)، المتعلّق بإقرار خطة لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها قسرياً، بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان"، محذّرة من تداعيات كارثية لمثل هذه الخطوة التي تستهدف نحو مليون فلسطيني في المدينة.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن المخطط الصهيوني يعكس إصراراً على مواصلة سياسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ضمن مشروع تطهير عرقي ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني في القطاع.
وشدّدت على أن تغيير المصطلحات من "احتلال" إلى "سيطرة" لن يعفي الاحتلال من مسؤوليته القانونية، بل يفضح محاولاته للتهرّب من تبعات جرائمه أمام القانون الدولي، ويشكّل اعترافاً ضمنياً بخرق اتفاقيات جنيف.

وأشارت "حماس" إلى أن هذا القرار يفضح تخلّي حكومة نتنياهو عن أسراها في غزة، إذ إن المضي في توسيع العدوان يُعدّ تضحية متعمّدة بهم لأجل أهداف سياسية فاشلة، ما يعكس عقلية استهتارية لا تعبأ بحياة مواطنيها.

وفيما يتعلق بالجهود السياسية، شدّدت الحركة على أنها قدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية خلال الوساطات الأخيرة، وأكدت أنها لن تألو جهداً في اتخاذ كل الخطوات الضرورية التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق وقف إطلاق النار، ويفضي إلى إنجاز صفقة تبادل أسرى كاملة تُنهي العدوان وتضمن انسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

واعتبرت "حماس" أن انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة المفاوضات الأخيرة، التي كانت على وشك تحقيق اختراق ملموس، يفسّر بوضوح نوايا الاحتلال المبيّتة لتوسيع عدوانه.

وحذّرت الحركة الاحتلال من مغبّة الإقدام على هذه المغامرة الإجرامية، مؤكدة أن شعب غزة ومقاومته لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون بكل بسالة عن أرضهم وكرامتهم، وأن نتنياهو سيجرّ "إسرائيل" إلى كارثة استراتيجية جديدة.

وحملت "حماس" الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بفعل دعمها السياسي والعسكري المباشر للعدوان، مطالبةً الأمم المتحدة، ومحكمتي العدل والجنائية الدوليتين، بالتحرك العاجل لوقف المخطط الصهيوني، والقيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.