الثبات ـ دولي

في إطار مواصلة سياسة الضغط الأقصى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد إدارة دونالد ترامب، والطلب بالتزامن مع ذلك للتفاوض مع طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جائرة جديدة على 18 فردًا وكيانًا إيرانيًا تزعم واشنطن أنهم التفوا على عقوباتها الأحادية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس بالتوقيت المحلي: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 18 كيانًا وشخصًا يلعبون دورًا محوريًا في جهود الحكومة الإيرانية لتحقيق الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".

وفي ترديدٍ لمزاعم واشنطن العدائية، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية: "أن إيران، التي تواجه قيودًا مالية شديدة بسبب عزلتها الدولية (حسب وصفها)، قد طورت أنظمة مصرفية متطورة وأنظمة دفع بديلة مصممة خصيصًا للالتفاف على العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وخاصةً من مبيعات النفط غير المشروعة" حسب ادعائها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت: "ستواصل وزارة الخزانة عرقلة جهود إيران للالتفاف على عقوباتنا، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، وحرمان برامج أسلحتها من الحصول على التمويل اللازم لحماية الشعب الأمريكي".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في إدارة ترامب التزامها "باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة مساعي إيران للالتفاف على العقوبات".