الثبات ـ دولي

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها قرار المحكمة العليا البرازيلية بحق الرئيس السابق بولسونارو، علما أنه يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة التورط في مؤامرة مزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس الأمر يوم أمس الاثنين، مشيراً إلى أن بولسونارو لم يلتزم بالقيود المفروضة عليه سابقاً من قبل المحكمة، والتي تشمل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة.

وجاء قرار المحكمة في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبرازيليا توتراً، حيث يستغل الرئيس الأمريكي قضية بولسونارو كتهديد في مفاوضات التجارة.

واتهم "مكتب شؤون نصف الكرة الغربي" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، القاضي مورايس، في منشور عبر منصة "إكس" بـ"استخدام مؤسسات البرازيل لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية".

وجاء في المنشور: "فرض المزيد من القيود على قدرة جايير بولسونارو على الدفاع عن نفسه علناً ليس خدمةً عامة. دعوا بولسونارو يتحدث!".

وأضاف: "الولايات المتحدة تدين أمر مورايس القاضي بإخضاع بولسونارو للإقامة الجبرية، وسوف تحاسب كل من يقدم العون أو يشارك في السلوك الخاضع للعقوبات".

وقد انتقد ترامب، حليف بولسونارو، محاكمة الرئيس البرازيلي السابق، ووصفها بأنها "ذات دوافع سياسية"، وهو ما نفته السلطات البرازيلية. وقبل أسبوع، وقّع ترامب قرارات تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، بعد أن هدد بذلك إذا لم توقف البلاد محاكمة بولسونارو.