الثبات ـ عربي

توقّعت وكالة "بلومبرغ" أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد، بحسب تقديراتها.

وتخطّط مصر لشراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة المتفق عليها حتى عام 2028، سعياً لتلبية الطلب المتزايد وسدّ الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقد وقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات لاستيراد البنية التحتية، وهي تجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل، وفقاً للوكالة.

وتشير الخطط إلى أنّ مصر قد لا تحقّق هدفها لعام 2027، باستئناف التصدير، ما يُبرز التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي جعلها مؤخّراً مستورداً صافياً للغاز.

وأشارت الوكالة إلى عدم وجود أيّ مؤشرات على تحسّن الوضع على المدى البعيد، إذ تواجه مصر طلباً متزايداً على الطاقة، والذي تفاقم بسبب تغيّر المناخ، إضافة إلى النمو السكاني الأسرع في شمال أفريقيا.

وقد ساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء مواقع التخزين واستبدال الغاز الروسي.

وقالت "بلومبرغ": "إذا استمرت مصر في جذب الشحنات لسنوات، فمن المرجّح أن تستوعب جزءاً من العرض الإضافي مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، ما سيساهم في دعم الأسعار".

وبالنسبة إلى القاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيراً. ومن المتوقّع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، بحسب الوكالة، نحو 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من 12.5 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى حساسية الأمر.