الثبات ـ دولي

أعلنت الحكومة الهولندية، مساء الاثنين، حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على خلفيّة اتهامات بالتحريض على العنف وتأييد الاستيطان، كما استدعت السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي إفرايم، لجلسة توبيخ رسمية، وفق قناة "كان".

وأوضح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أنّ القرار جاء نتيجة تصريحات متكرّرة من الوزيرين الإسرائيليين، دعا فيها بن غفير وسموتريتش إلى توسيع المستوطنات غير القانونية، وحرّضا على العنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك مطالبات بالتهجير القسري من قطاع غزّة.

وأشار فالدكامب إلى أنّ الوزيرين أُدرجا في قائمة "الشخصيات غير المرغوب بها" في منطقة شنغن، ما يعني عملياً حظر دخولهما إلى غالبية دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "نحن نواصل الضغط على إسرائيل لتغيير مسار حكومة نتنياهو، فالوضع الحالي غير مقبول وغير قابل للدفاع"، مؤكّداً أنّ هولندا ستُكثّف أيضاً ضغوطها الدبلوماسية على حركة "حماس" لدفع الجهود نحو وقف إطلاق نار.

توتر بين هولندا والرئيس الإسرائيلي

في سياق مُتصل، تفجّرت أزمة دبلوماسية بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء هولندا ديك سخوف، عقب مكالمة هاتفية بين الطرفين.

ونشر سخوف منشوراً دعم فيه تعليق مشاركة "إسرائيل" في برنامج الأبحاث الأوروبي "أفق أوروبا"، كما لوّح باتخاذ خطوات اقتصادية إضافية ضد الحكومة الإسرائيلية كونها تمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة.

وأردف سخوف قائلاً إنه إذا ثبت أنّ "إسرائيل" ستستمر في منع المساعدات عن قطاع غزّة، فإنّ هولندا ستضغط في بروكسل أيضاً من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الأوروبية، ولا سيما في مجال التجارة.

وردّ هرتسوغ على سخوف قائلاً: "هذا التصريح لا يعكس روح الحديث ولا مضمونه، وسيكون خطأ جسيماً إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوات، خصوصاً في ظلّ الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها إسرائيل".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحقّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة، فيما علّق المسؤولون إسرائيليون، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرتَي الاعتقال بقولهم إنّ القرار "عار لا مثيل له".