الثبات ـ دولي

قال صندوق النقد الدولي إنه يعتزم "إرسال بعثة إلى السنغال في آب/ أغسطس المقبل لمعالجة مشكلة الديون المخفية وبدء محادثات بشأن ملامح برنامج قرض جديد".

وتعاني السنغال من ديون تقدر بمليارات الدولارات أخفتها الإدارة السابقة، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامج قروضه.

وفي سياق منفصل، قال متحدث آخر باسم "النقد الدولي" إن "الصندوق يحتاج إلى مزيد من البيانات قبل أن يتمكن من تعزيز تقييمه لوضع ديون السنغال، كما يحتاج إلى اتفاق بشأن التدابير العلاجية الرئيسية".

وأضاف أنه "بمجرد أن نتوصل إلى اتفاق بشأن التدابير التصحيحية الرئيسية، فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيكون في وضع يسمح له بدراسة قضية الإبلاغ الخاطئ في السنغال واتخاذ القرار"، موضحاً أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التدابير خلال الأسابيع المقبلة".

ولفت المتحدث إلى أن "صندوق النقد الدولي يقدر -استناداً إلى أحدث بيانات السلطات السنغالية- أن الدين المخفي بلغ 11.3 مليار دولار بنهاية عام 2023. ويشمل ذلك حصةً من ديون الشركات المملوكة للدولة تُقدر بنحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إنه سيقدم معلومات إلى مجلس الإدارة حول كيفية عدم اكتشافها، مشيراً إلى أن "صندوق النقد الدولي يجري تقييماً داخلياً وتشخيصاً كجزء من عملية الإبلاغ الخاطئ".

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قدّرت إجمالي الديون المخفية التي تم اكتشافها في السنغال منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 بنحو 13 مليار دولار. وقد تصاعد حجم الديون المخفية منذ أيلول/سبتمبر 2024، عندما قالت الحكومة إن "التدقيق في مالية الحكومة كان أول من سلط الضوء على هذه المشكلة".