الثبات ـ دولي

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السرية عن أكثر من 230 ألف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال زعيم الحقوق المدنية والمناضل مارتن لوثر كينغ، في حادثة تعود إلى عام 1968، على الرغم من اعتراض عائلته ومخاوفها من استغلال الوثائق سياسياً.

وجاء نشر هذه الوثائق تنفيذاً لأمر رئاسي كان ترامب قد وقّعه في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، قضى برفع السرية عن السجلات الحكومية الخاصة بثلاثة من أبرز الشخصيات السياسية في القرن العشرين، والمتعلقة باغتيال الرئيس جون إف. كينيدي عام 1963، وكذلك سجلات شقيقه روبرت كينيدي، إضافةً إلى مارتن لوثر كينغ.

وفي آذار/مارس، أصدرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية وثائق سرية جديدة حول اغتيال الرئيس جون إف. كينيدي شكّلت صدمة للولايات المتحدة والعالم، وأدت إلى ظهور العديد من النظريات والتكهنات.

وتتضمن الصفحات التي نُشرت الاثنين معلومات حول التحقيق، إذ أوضحت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أن الوثائق التي نُشرت "تحتوي معلومات حساسة تتعلق بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الملاحقات الدولية للقاتل المزعوم لمارتن لوثر كينغ، إضافةً إلى شهادات سجناء كانوا معه".

وأكدت غابارد أن الولايات المتحدة "تضمن الشفافية الكاملة بشأن هذا الحدث المأساوي في تاريخ البلاد".

نجلا لوثر كينغ يخافان من إساءة استخدام الوثائق

ورغم ذلك، أعرب نجلا مارتن لوثر كينغ عن مخاوفهما من إمكانية إساءة استخدام الوثائق المنشورة، محذّرين من أن يتم توظيفها سياسياً لـ"تشويه سمعة والدهما ومهاجمة إرثه أو تقويض إنجازات الحركة المدافعة عن الحقوق المدنية".

وأعادا في بيان مشترك التذكير بأن مارتن لوثر كينغ خلال حياته كان عرضةً لحملة ممنهجة من التضليل والمراقبة، نفذها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك، جيه إدغار هوفر، بهدف "تشويه سمعته وسمعة حركة الحقوق المدنية".

كما أعاد ابنا كينغ التأكيد على شكوكهما تجاه إدانة جيمس إيرل راي، وهو رجل أبيض عُرف بتوجهاته العنصرية، أدين بارتكاب هذه الجريمة التي نفّذت في 4 نيسان/أبريل 1968 على شرفة أحد الفنادق في مدينة ممفيس جنوبي الولايات المتحدة، حيث جاء مارتن لوثر كينغ للتضامن مع عمال النظافة المضربين.

يُذكر أن جيمس إيرل راي توفي داخل السجن عام 1998، فيما بقيت تساؤلات كثيرة معلّقة بشأن ملابسات الجريمة، والدور المحتمل لأجهزة الأمن الأميركية فيها، وهو ما دفع عائلة كينغ مراراً إلى المطالبة بتحقيقات شفافة ومستقلة.