الثبات ـ دولي
أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا رفضت فيه الاتهامات الباطلة المستمرة ضد إيران في الملف المعروف بـ "اميا" والمتعلق بانفجار وقع في الارجنتين عام 1994.
وجاء في بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الصادر فجر اليوم الجمعة: قبل 31 عامًا، وتحديدًا في 18 يوليو 1994، انفجر مبنى في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين. هذا الانفجار المشبوه، الذي أساءت عناصر وحركات تابعة للكيان الصهيوني استغلاله، سلك مسارًا منحرفًا وخاطئًا منذ البداية، وكان من عواقبه زعزعة العلاقات التاريخية بين البلدين، إيران والأرجنتين.
وجاء في البيان: على مدى العقود الثلاثة الماضية، عبّرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارًا وتكرارًا عن مواقفها بوضوح وشفافية، وفي الوقت الذي أدانت فيه أي عمل إرهابي، أينما كان وأيا كان مرتكبوه ، فقد أكدت على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل في هذا الحادث المريب.
وأضافت وزارة الخارجية في البيان: رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضًا قاطعًا الاتهامات الموجهة ضد المواطنين الإيرانيين، وأدانت إصرار بعض الجهات المحلية في الأرجنتين على الضغط على النظام القضائي لتوجيه اتهامات لا أساس لها وإصدار أحكام تبدو قضائية ضد مواطنين إيرانيين، ودعت إلى تحديد هوية الجناة الحقيقيين ومرتكبي الانفجار، وكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة.
واردفت: على مدى السنوات الـ 31 الماضية، تزايدت التساؤلات والغموض بشأن انفجار عام 1994، وظهرت أدلة ومؤشرات واضحة لا يمكن إنكارها تشير إلى أن الكيان الصهيوني والحركات التابعة له يمارسون نفوذًا وضغطًا على النظام القضائي الأرجنتيني لاتهام مواطنين إيرانيين.
وتابعت وزارة الخارجية في بيانها: إن التغييرات المتكررة في الفريق القضائي المُحقق في هذه القضية، وكشف الفساد في بعض العناصر القضائية الذي أدى في بعض الحالات إلى إقالتهم، واستقالة القضاة، وحتى محاولة اغتيالهم، كلها تشهد على وجود إرادة مُتعمدة لصرف مسار النظام القضائي الأرجنتيني عن إجراء تحقيق شفاف وعادل في هذه القضية، بهدف حماية الجناة الحقيقيين وقيادات الانفجار.
وأضاف البيان: على الرغم من زيف الادعاءات الموجهة ضد مواطنيها، دخلت جمهورية إيران الإسلامية في مرحلة ما في محادثات مع السلطات الأرجنتينية المختصة، بهدف وحيد هو حماية العلاقات الثنائية واستعادة كرامة المواطنين الإيرانيين الذين وُجهت إليهم اتهامات ظالمة في هذه القضية، مما أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم عام ٢٠١٣. ومع ذلك، وبعد أقل من عامين من إبرام مذكرة التفاهم هذه، ألغى الجانب الأرجنتيني هذه المذكرة من جانب واحد، مما حال دون تشكيل عملية شفافة لكشف الحقيقة وتحديد هوية الجناة الحقيقيين ومرتكبي الانفجار، وهو إجراء يُظهر مرة أخرى أن مُدبّري هذه القضية لا يسعون إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وأكدت وزارة الخارجية في هذا البيان: إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ تُؤكّد بشدة على زيف الاتهامات الموجهة ضد المواطنين الإيرانيين، تُصرّ على ضرورة استعادة كرامة المواطنين الإيرانيين المتهمين، وتُطالب بإنهاء المحاكمة الصورية، وتتوقع من السلطات القضائية الأرجنتينية أن تُعالج القضية بشفافية ونزاهة وحيادية، بعيدًا عن التسييس والتأثير غير المبرر من قِبَل أطراف ثالثة. ومن البديهي أن جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقوقها القانونية والمشروعة في الرد على أي إجراء غير لائق ولا أساس له ضدها ومواطنيها وفقًا للقانون الدولي، وستتصرف على النحو المناسب في هذا الصدد.