الثبات ـ دولي

طالب محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المؤيّد للفلسطينيين الذي احتجزته سلطات الهجرة الأميركية لأكثر من 100 يوم، إدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار، بسبب "احتجازه الباطل والإجراءات القضائية الكيدية بحقه".

وقال محامون يمثلون خليل أمس الخميس إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية. ويتاح للمسؤولين ستة أشهر للرد.

وقال خليل لرويترز أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعاً للإدارة... ترامب أوضح تماماً أنه لا يفهم سوى لغة المال".

وقال خليل إنه سيقبل أيضاً اعتذاراً رسمياً من الإدارة الأميركية والتزاماً منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم خطاباً مؤيداً للفلسطينيين.

من جانبه، وصف متحدّث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماماً ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجازه.

واعتقلت السلطات خليل (30 عاماً)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في آذار/مارس واحتجزته لأشهر، في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى ترحيله قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلباً في العلاقات الأميركية مع "إسرائيل".

وأطلقت السلطات سراحه في 20 حزيران/يونيو بعد معركة قانونية حامية الوطيس اتُهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.

وكان خليل أول المستهدفين بسياسة ترامب الرامية إلى ترحيل الطلبة الذي شاركوا في احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي وصفها الأخير بأنها "معادية للسامية".

وقد أثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من المؤيدين للفلسطينيين والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين قالوا إن الحكومة تخلط بين انتقاد "إسرائيل" وما يسمى "معاداة السامية".

وفي حزيران/يونيو، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.