الثبات ـ دولي

قررت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف "إسرائيل"، ما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من تخفيضات التصنيف، وهو ما يؤدي إلى رفع تكاليف الائتمان على الحكومة والشركات والأسر.

وأعلنت الوكالة أن التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" عند "Baa1" يظلّ قائماً بسبب "الوضع المالي الضعيف بشكل كبير في إسرائيل نتيجة لتصاعد المخاطر الجيوسياسية منذ أكتوبر 2023".

وحذرت من "ارتفاع الإنفاق الدفاعي وضعف النمو الاقتصادي وسط وقف إطلاق النار الهش مع إيران"، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن التوقعات السلبية تعكس "مخاطر هبوطية... مدفوعة بمخاطر جيوسياسية وأمنية عالية جداً".

وأكدت أن "تداعيات هذه المخاطر على التوقعات المالية والاقتصادية لإسرائيل قد تكون أشد وطأة مما نقدره حالياً"، لافتةً إلى أن "الصراع العسكري المباشر مع إيران سيُلقي بثقله بشكل أكبر على المالية العامة لإسرائيل".

ووفقاً لتقرير الوكالة، على الرغم من "اتفاقات وقف إطلاق النار السارية مع إيران وحزب الله في الشمال، وتراجع مخاطر الصراع العسكري في غزة، فلا تزال المخاطر الجيوسياسية والأمنية كبيرة، وتُشكل مصدراً لمخاطر ائتمانية سلبية على إسرائيل".

وأضافت: "في الوقت نفسه، ونظراً إلى قدرة إسرائيل الكبيرة على الوصول إلى الأسواق، نتوقع أن يظل الدين في متناول اليد نسبياً، وأن تتمكن الحكومة من تلبية احتياجاتها التمويلية دون أيّ مشكلة".

وفي سبتمبر/أيلول، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" درجتين من "A2" إلى "Baa1"، مشيرة إلى "انخفاض جودة المؤسسات والحكم في إسرائيل" في قدرتها على إدارة مالية الدولة، وزيادة احتياجات الإنفاق خلال فترة الحرب.