الثبات ـ دولي

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران.

ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمطالب المتزايدة للكونغرس باستعادة سلطته الدستورية في إعلان الحرب، خاصة بعد الغارات الأميركية الأخيرة على مواقع إيرانية وقلق المشرّعين من برنامج إيران النووي.

خلفيّة التصويت في مجلس الشيوخ

وصوّت مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، بأغلبية 53 مقابل 47 ضدّ قرار متعلّق بصلاحيات الحرب، كان من شأنه أن يُلزم ترامب بالحصول على تفويض من "الكونغرس" قبل شنّ أيّ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران.

وجاء التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي باستثناء أنّ السناتور الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا صوّت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، أما السناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي فصوّت مع القرار إلى جانب الديمقراطيين.

تيم كاين: الكونغرس يجب أن يستعيد سلطته الدستورية

السناتور الديمقراطي تيم كاين، صاحب مشروع القرار، قال إنّ الدستور الأميركي يمنح "الكونغرس" وحده صلاحية إعلان الحرب، مشدّداً على أنّ أيّ عمل عسكري ضد إيران يجب أن يكون مصرّحاً به من خلال إعلان رسمي أو تفويض باستخدام القوة.

وأضاف كاين أنّ الغرض من القرار هو منع رؤساء الولايات المتحدة - من كلا الحزبين - من تجاوز سلطة "الكونغرس" في الشؤون العسكرية.

الجمهوريون: الضربة ضد إيران كانت محدودة

الجمهوريون اعتبروا أنّ الضربات الأخيرة ضد إيران كانت "عملية محدودة" ضمن صلاحيات ترامب كقائد أعلى، وليست إعلاناً لحرب.

قال السناتور بيل هاجرتي من ولاية تينيسي، والذي شغل سابقاً منصب سفير واشنطن لدى طوكيو، إنّ تمرير القرار كان سيحدّ من قدرة الرئيس في الردّ الفوري على تهديدات خارجية.

"يجب ألا نُكبّل رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحكّ"، أضاف هاجرتي.

مطالب مشرّعين: الشفافية حول الغارات واليورانيوم الإيراني

وطالب عدد من المشرّعين بالحصول على معلومات أوفى بشأن الغارات الأميركية الأخيرة ضد إيران، ومعرفة مصير مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يطرح فيها السناتور كاين مشروعاً لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران. ففي عام 2020، أُقرّ مشروع مماثل في مجلسي الشيوخ والنواب بدعمٍ من بعض الجمهوريين، لكن الرئيس ترامب استخدم حق النقض "الفيتو" لإفشاله.