الثبات ـ دولي

أعلن محامو رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول عن أنّ موكلهم سيمثل أمام مكتب المدّعي الخاصّ، اليوم السبت، على الرغم من احتجاجهم على علنية الجلسة، معتبرين أنّ دعوة الاستجواب أمام وسائل الإعلام تنتهك حقوقه وتهدف لإذلاله.

وذكر المحامون في بيان رسمي أنّ "التحقيق مدفوع باعتبارات سياسية ومليء بالأكاذيب والتشويهات"، مؤكدين أنّ يون "سيفنّد الاتهامات ويقول الحقيقة".

السياق: محاولة انقلاب أثارت الصدمة

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، تفجّرت قضية محاولة إعلان الأحكام العرفية بقيادة يون، في خطوة زعزعت الرأي العام في كوريا الجنوبية التي تفخر بتحوّلها إلى "دولة ديمقراطية بعد عقود من الحكم العسكري".

وبعد تصاعد الغضب الشعبي، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بعزل الرئيس من منصبه في نيسان/أبريل، تأييداً لمساءلته التي أقرّها البرلمان سابقاً.

تطوّرات القضية: اتهامات ومقاومة واعتقال سابق

وحاول المدّعي الخاصّ استصدار أمر اعتقال بحقّ يون بعد تجاهله استدعاءات متكرّرة، لكن المحكمة رفضت الطلب هذا الأسبوع، بعد أن أبدى استعداده للتعاون. وكان يون قد اعتُقل في كانون الثاني/يناير بعد مقاومة أمر قضائي باحتجازه، وأُفرج عنه لاحقاً بعد 52 يوماً لأسباب قانونية.

ويُحاكم الرئيس السابق بتهمة التخطيط لإعلان الأحكام العرفية بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر، في قضية يتولاها فريق خاص يتألف من أكثر من 200 مدعٍ ومحقّق، منذ تعيين المدّعي الخاصّ في حزيران/يونيو 2025.

وتسلّط قضية يون سوك يول الضوء على هشاشة المؤسسات الديمقراطية في وجه الأزمات السياسية، وسط تساؤلات متزايدة حول استقلال القضاء والعدالة في كوريا الجنوبية.