الثبات ـ دولي

كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن المستشار القانوني الأعلى للحكومة البريطانية، ريتشارد هيرمر، أثار تساؤلات داخل الحكومة حول ما إذا كانت التصرفات الإسرائيلية في إيران تستند إلى مبررات قانونية.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على النقاشات القانونية الجارية في أروقة الحكومة، أن رأي المدعي العام ريتشارد هيرمر، الذي لم يُنشر رسمياً بعد، من شأنه أن يُعقّد تورّط المملكة المتحدة المحتمل مباشرة أو غير مباشرة ضد إيران، بما يشمل تقديم دعم لوجستي أو عملياتي للولايات المتحدة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن المدعي العام البريطاني لم يُصدر رأياً رسمياً حتى الآن، لكنه عبّر عن تحفظات قانونية من شأنها أن تُقيّد قدرة بريطانيا على تقديم الدعم لأي هجوم إسرائيلي على إيران، أو المساهمة في عمليات أميركية مخطط لها، ما لم تُستهدف المصالح البريطانية مباشرة، على حد تعبيره. 

وأكد أن الموقف القانوني الراهن من شأنه أن يعيق مشاركة لندن في أي عمليات عسكرية مرتقبة "إلا إذا تعرّضت المصالح البريطانية لهجوم مباشر".

ويأتي هذا التطور في وقتٍ يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خياراته بشأن التصعيد ضد إيران، مع تكرار حديثه عن احتمال التدخل العسكري، بما في ذلك شن ضربات جوية باستخدام قاذفات "بي-2" الأميركية لإسقاط قنابل خارقة للتحصينات على منشأة فوردو النووية الإيرانية، المبنية في عمق جبل صخري داخل الأراضي الإيرانية.

وذكر المصدر أنه من المرجح أن تعتمد هذه الضربات، في حال تنفيذها، على استخدام القاعدة الجوية البريطانية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، والتي تُعد من أقرب النقاط الاستراتيجية إلى إيران، ما يجعلها ذات أهمية بالغة في أي عمل عسكري ضد طهران.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بموجب اتفاقية تعاون عسكري طويلة الأمد مع لندن، قد تطلب استخدام هذه القاعدة لتنفيذ عمليات هجومية، إضافةً إلى استخدام القاعدة البريطانية في قبرص لتزويد الطائرات بالوقود.

ووفق ما أوردته "سكاي نيوز"، فإن أي رفض بريطاني لاستخدام هذه القواعد قد يعرقل التخطيط الأميركي للعملية العسكرية، وقد يُحدث توترات دبلوماسية على مستوى العلاقات بين ضفتَي الأطلسي.