الثبات ـ دولي

سمح قاضٍ أميركي لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإبقاء الناشط محمود خليل الذي قاد تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا، والقابع منذ 3 أشهر في مركز اعتقال تمهيداً لترحيله، في الحجز.

"تقلّبات قضائية"

وشهدت قضية خليل تقلّبات قضائية عدة؛ فقد أصدر القاضي الفدرالي في نيوجيرسي مايكل فابيارز قراراً يوم الأربعاء، قضى بأن الحكومة لا يمكنها احتجاز خليل أو ترحيله بناء على موقف وزير الخارجية ماركو روبيو.

ووفقاً لروبيو، يشكل وجود خليل على الأراضي الأميركية "تهديداً" لأمن الولايات المتحدة.

ومنح القاضي الحكومة مهلة حتى يوم الجمعة لإطلاق سراح خليل، لكن السّلطات لم تبادر إلى ذلك، وقالت وفق وثائق قضائية إنها لا تعتزم القيام بذلك.

في نهاية المطاف، سمح فابيارز مساء الجمعة بمواصلة توقيف خليل لكونه "محتجزاً بتهمة ثانية"، وفق ما جاء في قراره.

ما هي تهمة خليل؟

ويُتّهم خليل، وفق وسائل إعلام أميركية، بعدم التصريح عن عمله وانخراطه في حملة مقاطعة "إسرائيل" في طلبه لنيل الإقامة الدائمة.

ومنذ اعتقاله في نيويورك في الثامن من آذار/مارس على خلفية اضطلاعه بدور المتحدّث باسم الحركة الاحتجاجية ضد الحرب الدائرة في غزة بالحرم الجامعي في نيويورك، أصبح محمود خليل رمزاً يجسّد رغبة الرئيس الأميركي بقمع هذه الحركة الطالبية التي يعتبرها "معادية للسامية".

وبعد اعتقاله على يد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، نُقل خليل المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين والمتخرج حديثاً والحائز إقامة دائمة، إلى مركز احتجاز في لويزيانا (جنوباً) على بعد نحو ألفي كلم، تمهيداً لترحيله.