الثبات ـ دولي

أحاط الآلاف بمبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، اليوم الأربعاء، في مظاهرة "الخط الأحمر" للمطالبة بفرض عقوبات على كيان الاحتلال ووقف تصدير السلاح إليه بشكل كامل، فيما يناقش البرلمان، الأربعاء، مشروع قانون تقدم به النائب المستقل جيرمي كوربين، يدعو إلى إجراء تحقيق في الدعم البريطاني للكيان.

وتجمع المتظاهرون على شكل سلاسل بشرية متشابكين بالأيدي وحملوا شريطاً أحمر طويلاً، وارتدى جميع المشاركين اللون الأحمر في مشهد رمزي للدلالة على دماء الفلسطينيين الذين قُتلوا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والقول إن أفعال إسرائيل ودعم الحكومة البريطانية لها تجاوزا الخط الأحمر.

وأظهر استطلاع جديد، أجرته Opinium Research لصالح حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة والتي نظمت مظاهرة الخط الأحمر ونُشر اليوم الأربعاء، تأييداً واسعاً لحظر تجارة الأسلحة، وفرض عقوبات على وزراء الكيان الإسرائيلي، ومقاطعة المتاجر الكبرى للبضائع الإسرائيلية وطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة. وجاء في نتائج الاستطلاع أن 57 % يؤيدون حظراً شاملاً للسلاح على "إسرائيل"، و53 % يؤيدون طرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة، و50 % يؤيدون مقاطعة المتاجر لكل البضائع الإسرائيلية.

وشارك في التظاهرة عدد من نواب حزب العمال الحاكم، ونواب من أحزاب أخرى، وقالت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر النائبة، شيان بيرري، التي حضرت الوقفة أمام البرلمان إلى جانب نواب آخرين من حزبها: "نحن ندعم اقتراح القانون من جيرمي كوربين في حزب الخضر وندعم أي نشاط ممكن داخل البرلمان لوقف الحرب. من المهم أن تستمع الحكومة وأن يكون امتثال القانون الدولي من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة".

ويناقش البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تقدم به جيرمي كوربين، يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في "الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة". ويسعى هذا التحقيق بحسب كوربين إلى إثبات الحقيقة بشأن تعاون بريطانيا العسكري أو الاقتصادي أو السياسي مع "إسرائيل" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويتطلب أي تحقيق جاد التعاون الكامل من وزراء الحكومة، المحافظين والعمال، الذين شاركوا في عمليات صنع القرار.

وقال كوربين إنه يأمل أن يحصل على الدعم الكافي لتمرير هذا القانون، وقال: "استمر الكثير منا في التعبير عن اشمئزازه من استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35. وما زلت مدهوشاً من اعتراف الحكومة علناً بأنها تُجري استثناءً من تعليقها الجزئي. فهل يُعد هذا استثناءً من التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى "دويلة" زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وأضاف كوربين: "طالبنا مراراً وتكراراً بالحقيقة بشأن دور القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، ونقل الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي، وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية العسكرية".

وشبه كوربين في مقال له، نُشر قبل شهر بموقع The New Arab النسخة الإنجليزية من "العربي الجديد"، مبادرته الحالية بمحاولات لفتح تحقيق حول سير العمليات العسكرية البريطانية خلال حرب العراق، إذ قاومت الحكومة آنذاك هذه المحاولات، لكنها لم تستطع منع نشر تقرير شامل بقيادة السير جون تشيلكوت، المنشور عام 2016، والذي كشف عن إخفاقات جسيمة داخل الحكومة البريطانية، التي تجاهلت تحذيرات ملايين المواطنين بشأن قرارها الكارثي بخوض الحرب.

وكان ستيف ويذردن، النائب عن مونتغمريشاير وغليندور، عقد نقاشاً برلمانياً حول مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الاسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، داعياً الحكومة البريطانية إلى تعليق جميع صادرات الأسلحة. وخلال النقاش، وصف ويذردن غزة بأنها "مسلخ"، وقال إن الحكومة البريطانية لا تزال تسمح بتدفق الأسلحة إلى إسرائيل رغم أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق غزة. كما سلّط ويذردن الضوء على غياب الشفافية في ما يتعلق بالحجم الحقيقي للصادرات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل، خاصةً في ما يتعلق بتوريد مكونات برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، وحثّ الوزراء على تحديد الشروط المحددة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف المزيد من الصادرات.

وشهدت ساحة البرلمان البريطاني قبل أيام نشاطاً تمثل في قراءة أسماء آلاف الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، واستمر النشاط من دون توقف لمدة 18 ساعة، شارك فيه عدد من الفنانين البريطانيين، منهم الممثل والكوميدي الشهير ستيف كوجان والممثلة جولييت ستيفنسون. وتقول حملة التضامن مع فلسطين: "حان الوقت لأن تُنصت حكومتنا للشعب البريطاني وتُعاقب إسرائيل الآن".