الثبات ـ دولي

أصدرت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا، حكماً يقضي بتجميد مؤقت لخطط تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، والتي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في شباط/فبراير الماضي ضمن مشروع شامل لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

قرار القاضية سوزان إيلستون، الذي يوقف التنفيذ لمدة أسبوعين، يستند إلى رأي قضائي مفاده أن "هذه التغييرات الجذرية لا يمكن أن تمضي قدماً دون موافقة الكونغرس".

وقالت إيلستون: "ترى المحكمة أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى تعاون الكونغرس لإجراء مثل هذه التعديلات الواسعة على القوى العاملة، ولذلك يُمنع التنفيذ مؤقتاً".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط من شأنها أن تقلّص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع يقودها حليفه إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص حجم الجهاز الإداري الفدرالي.

ودعا ترامب في أمر تنفيذي كان قد أصدره في 11 شباط/فبراير، إلى "تحول جذري في البيروقراطية الفدرالية"، وطالب الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين.

ورفعت نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية و6 حكومات محلية، دعوى قضائية ضد ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية وعدد من الوكالات الفدرالية، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم عبر تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس.

وأشادت الجهات المدعية التي يقودها الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن "محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفدرالية أدخلت الوكالات في حال من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف البيان "نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك".