الثبات ـ لبنان

اتحاد البلديات هو هيئة لا مركزية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، يتألف من عدد من البلديات اختارت الاتحاد فيما بينها لإدارة مرفق أو مرافق عامة وتحقيق مشاريع ذات نفع عام وأهمية مشتركة.

حدّد قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 تعريف وتشكيل الاتّحاد، فنصّت المادة 114 منه على أنّه: يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات.

أُنشىء أول اتحاد للبلديات في عام 1977، مع إنشاء اتحاد بلديات كسروان الفتوح، ثم اتحاد بلديات صيدا - الزهراني في عام 1978، وقد وصل عدد اتحادات البلديات إلى 53 اتحاداً تضم 627 بلدية. (بحسب آخر إحصاء للدولية للمعلومات). إن العامل وراء هذا النمو هو البحث عن قدرة للعمل المناطقي بكفاءة أكبر عبر الاعتماد على اقتصاديات كبيرة والزيادة الكبيرة في الإمكانات.

ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وذلك:
- إما بمبادرة من الوزير.
- وإما بناءً على طلب البلديات المعنية.

يحدد هذا المرسوم اسم الاتحاد ومركزه، ويمكن أن تنضم إليه بعد إنشائه بلديات أخرى بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية. مدة ولاية الاتحاد تنتهي بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها، ولكن يمكن حله وفقاً للأصول التي اعتُمدت لإنشائه (مرسوم يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مع الاحتفاظ بحقوق الغير التي قد تكون قد ترتبت من جراء تعامله مع هذا الغير).

ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء (مروان بوحيدر)

تأليف الاتحاد:

يتألف هذا الاتحاد من سلطتين:
سلطة تقريرية يتولاها مجلس الاتحاد، وسلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الاتحاد.
أ‌- مجلس الاتحاد، ويتكون من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد، ويمكن أن يتمثل المجلس البلدي بأحد أعضائه طوال مدة ولاية الاتحاد. يلتئم هذا المجلس في مهلة أسبوعين من تكوينه بناء على دعوة القائمقام أو المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ولا يحق للقائمقام أو المحافظ الاشتراك في الاقتراع حتى وإن كان متولياً أعمال البلديات الأعضاء. ويعتمد الاتحاد نفس القواعد والأصول اللازمة لسير العمل في المجالس البلدية. ويدخل في اختصاص هذا المجلس:
- إقرار المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل أكثر من اتحاد واحد سواءً كانت قائمة أو مرتقبة كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والتعاونيات والأسواق الشعبية....
- إقرار موازنة الاتحاد.
- إقرار نظام ملاكات موظفي الاتحاد.
- إقرار الخطة الإنمائية، واللجوء إلى القروض لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام.
- يتولى الاتحاد المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها، إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق الاتحاد.

أما لناحية قرارات الاتحاد، فهي إلزامية وتطال جميع البلديات الأعضاء.
وفي حال تمنّع إحدى البلديات عن تنفيذ قرارات المجلس، يتوجب على المحافظ أو القائمقام إما عفواً وإما بناءً على طلب من رئيس مجلس الاتحاد بتوجيه أمر خطي، بوجوب التنفيذ في مهلة عشرة أيام تحت طائلة الحلول محل مجلسها أو رئيسها، واتخاذ القرار المناسب لحسن التنفيذ. وفي حال الاختلاف بين هذه البلديات حول أهمية المشاريع المشتركة، يُحال الأمر على وزير الداخلية الذي يتخذ قراراً معللاً له صفة الإلزام القانوني للاتحادات المعنية.

ب‌- رئيس مجلس الاتحاد، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، كما يتمتع بالإضافة إلى ذلك بصلاحيات مهمة أبرزها:
- وضع مشروع الموازنة وعقد نفقاتها والأمر بصرفها.
- تعيين موظفي الاتحاد الذين يعتبر رئيسهم التسلسلي.
- تمثيل الاتحاد لدى القضاء والغير إلخ.
- إدارة شؤون الاتحاد، يعاونه في ذلك جهاز موظفين يرأسهم وزير يتألف من: جهاز هندسة، وصحي، وإداري، ومال، وجهاز الشرطة ( المواد 122 إلى 125 من المرسوم الاشتراعي 118/77).

يتولى رئيس مجلس الاتحاد تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد (مروان بوحيدر)

أموال الاتحادات

بحسب نص (المادة 133) تتكون مالية الاتحاد من:
– عشرة في المئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.
– نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على أن تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.
– المساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.
– ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.
– مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنوياً في الموازنة العامة. توزع الأموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
– الهبات والوصايا.
تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقاً للأحكام والأصول والقواعد المطبقة على البلديات. (المادة 134)
يُلاحظ ازدياد عدد الاتحادات عبر السنوات، وذلك لعمل بلدي أكثر فاعلية. فهذه الاتحادات تلعب دوراً مكملاً للسلطات المحلية المتمثلة بالبلديات على نطاق أوسع وأشمل. فهل أن الانتخابات الحالية ستفتح أفقاً أوسع لانخراط البلديات تحت لواء الاتحاد، ما يستتبع عملاً متكاملاً بين الأطراف الفاعلة؟

أماني المقهور