الثبات ـ دولي

ارتفعت الأسهم التركية بنسبة 3.1%، اليوم الاثنين، مسجلةً تعافياً جزئياً بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الأسبوع السابق، وذلك بعد أن فرض مجلس أسواق رأس المال التركي حظراً على عمليات البيع على المكشوف في محاولة للحد من اضطراب الأسواق.

وكان مؤشر بورصة إسطنبول القياسي قد أغلق الأسبوع الماضي بتراجعٍ حاد بلغ 16.6%، وهو أسوأ انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول/أكتوبر 2008. كما سجل مؤشر البنوك الفرعي ارتفاعاً بنسبة 3.23% صباح الإثنين، بعدما شهد تراجعاً حاداً بنسبة تزيد عن 26% في الأسبوع الماضي.

وتزامن هذا التراجع الكبير في الأسواق مع تصاعد التوترات السياسية في البلاد، بعد أن قضت محكمة تركية يوم الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي البارز للرئيس رجب طيب أردوغان، في انتظار محاكمته بتهم فساد. وكان قرار المحكمة قد أثار احتجاجات واسعة في تركيا، ليصبح هذا القرار هو الشرارة التي أثارت أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من عقد.

وكان احتجاز إمام أوغلو في وقت سابق من الأسبوع، قد ألقى بظلاله على الأسواق التركية، حيث شهدت الليرة التركية انخفاضاً حاداً في قيمتها، كما تراجعت الأسهم والسندات بشكلٍ ملحوظ.

وأثارت هذه الأحداث استنكاراً واسعاً من المعارضة التركية، وكذلك من الزعماء الأوروبيين، الذين اعتبروا الإجراءات ضد إمام أوغلو مسيسة وغير ديمقراطية.

كما شهدت شوارع البلاد احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين، الذين انتقدوا الحكومة الحالية ودعوا إلى احترام الحريات الديمقراطية.