الثبات ـ دولي

قدم مشروع قانون في إيرلندا ينص على أنّ استيراد أو بيع "سلع المستوطنات الإسرائيلية"، أو استخراج الموارد من الأراضي المحتلة، "يُعد جريمة جنائية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست". 

وأوضحت الصحيفة أنّ "مقاطعة جميع السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنين،  هي الهدف الرئيسي المعلن، إلاّ أنّ الأحكام الواردة في مشروع القانون تُسهّل تطبيقه على جميع السلع والخدمات الإسرائيلية، من خلال أمر وزاري بسيط يُعلن إسرائيل بأكملها أرضاً محتلة".

وتُعدّ إيرلندا من الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتعجّ بحملات المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي وقتٍ سابق، اعترفت الحكومة الأيرلندية رسمياً، بدولة فلسطين، معلنةً أنّها ستقيم علاقاتٍ دبلوماسية كاملة معها.

كما أعلنت، في 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.